في مؤتمر حابي الخامس.. إسلام عزام: الرقابة المالية تدرس إنشاء شركة لإعادة التأمين
حابي – شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي، المنعقد اليوم تحت عنوان “استثمارات الطاقات الكامنة”، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وعدد من المسئولين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين المتخصصين.
قال الدكتور إسلام عزام ان الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذا لمحاور استراتيجية عملها الطموحة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الثالث تطوير أسواق ومنتجات جديدة، تضع إدارة الهيئة على قمة أوليات أجندة عملها تطوير أسواق تداول الحصص العقارية، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية والمشتقات المالية، حيث تدرس جميع الأمور التنظيمية والآليات التي ستطبق لتداول الحصص العقارية من خلال البورصة المصرية بالتنسيق مع جهات الدولة ذات الصلة وأهمها وزارة العدل؛ بهدف جذب سيولة لها.
وأوضح عزام، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن تداول الحصص العقارية سيكون بمثابة منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية.
واستعرض الدكتور عزام الجهود التي بذلتها الهيئة والإجراءات التي نفذتها استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركة تسويات للتقاص؛ تمهيداً لإطلاق سوق الكربون الطوعي، بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية.
وأضاف أن الهيئة أجرت عددا من المناقشات مع الشركات والأطراف ذات الصلة لبحث آخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق.
279 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية خلال أول 9 أشهر من 2023 بمعدل نمو 7.6%
واستعرض نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أهم المؤشرات الخاصة بسوق رأس المال، موضحا أن قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولية بلغت حوالي 279 مليار جنيه (متضمنة كلا من الأسهم والسندات) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك مقارنة بـ 259 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققة معدل نمو 7.6%.
وأشار إلى أن تعمل تعزيز مساهمة سوق رأس المال في التنمية الاقتصادية، إذ تستهدف الهيئة إطلاق سوق المشتقات المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتمكين المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة، والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية باختلاف أنواعها.
التحول الرقمي محور أساسي لتسريع وتيرة الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي
وأكد نائب رئيس الهيئة أن التحول الرقمي يعد محور أساسي لتسريع وتيرة الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، موضحا أن الهيئة قد أصدرت 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي.
وأشار إلى أن حزمة القرارات الجديدة من شأنها أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، إذ تستهدف الهيئة زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.
2024 سيشهد تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية IFRS17
ونوّه عزام بأن عام 2024 سيشهد تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية لتدعيم القدرة التنافسية للشركات وزيادة مستويات الاستقرار المالي، مضيفا أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، وتدرس المقترحات كافة الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق.
دراسة زيادة حد التمويل النقدي الممنوح من الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي
وأوضح أنه جارٍ دراسة زيادة حد التمويل النقدي الممنوح من الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، ودراسة إمكانية تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين.
كما استعرض عزام عددا من المؤشرات الخاصة بأداء القطاع المالي غير المصرفي، والتي تضمنت إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة بقيمة 55 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بـ42.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 30%.
وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة إلى 24.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بـ19.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 25%.
