في مؤتمر حابي الخامس.. الرقابة المالية: 93% من الشركات المالية غير المصرفية ملتزمة بإصدار التقارير البيئية
فريق حابي _ قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن سوق الأوراق المالية شهدت العديد من التطورات خلال الفترة الماضية بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية، منها إنشاء سوق الكربون، منوها لانتهاء البورصة من وضع القواعد الخاصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح في كلمة افتتاحية خلال المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي “استثمارات الطاقات الكامنة”، المنعقد اليوم ، أن هذا السوق سيسمح للشركات التي لها دور في خفض الانبعاثات الكربونية بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية حتى وإن لم تكن مقيدة بالبورصة، وتستطيع إعادة بيع تلك الشهادات في البورصة ما يساهم توفير تمويل إضافي.
أضاف أن هذا السوق سيدعم المشروعات المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة وإعادة التدوير و بجانب المساهمة خفض للتلوث، فستمنح الشركات مصادر دخل إضافية من خلال الشهدات.
ولفت عزام إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارات منظمة للتحقق من التزام الشركات داخل السوق بالمعايير البيئة، كما أنها سمحت للشركات الأجنبية بعمل تحقق وكذلك الشركات المحلية من خلال مجلس الاعتماد الوطني من أجل خفض تكلفة عمليات التحقق، وهي خطوة هامة من الهيئة لتشجيع الشركات علي الانضمام لسوق الكربون.
ونوه نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إلى أنه على المدى الطويل ستمنع دول الاتحاد الأوروبي و أمريكا الشركات غير الملتزمة بالمعايير البيئة من التصدير إلى أسواقهم، لافتا إلى أن الشركات الذي يتخطى نسبة التلوث لديها الحد المسموح ستضطر إلى شراء شهادات كربونية حتى تستطيع التصدير إلى أوروبا.
وأوضح أن هناك اهتماما لدي الهيئة بالتنمية المستدامة، حيث أصدرت العديد من القرارات منها القرار 107 و 108 لسنه 2022 ، والتي تلزم الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانت تأمين أو سوق مال وكذلك شركات متناهية الصغر والتأجير التمويلي، إصدار التقارير البيئية والمناخية بجانب تقاريرهم المالية السنوية.
وكشف عن أن عدد الشركات المتلزمة بالتقارير البيئة في تلك القطاعات بلغت نحو 93%، حيث أن الشركات أصبحت تفصح عن معايير الالتزام البيئي، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار سترفض لاحقاً الاستثمار في شركات مقيدة بالبورصة أو العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ما لم تلتزم بالمعايير وعمليات الإفصاح البيئية.
