وزيرة التخطيط: برنامج الطروحات الحكومية ليس مرتبطا بأزمة أو ظرف معين

حابي – قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن برنامج الطروحات الحكومية جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة، وأنه ليس مرتبطا بأزمة أو ظرف معين.

وأضافت السعيد، في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس الوزراء، أن برنامج الطروحات الحكومية بات منهجًا تتبعه الدولة المصرية في تنفيذ خطتها وفي رؤيتها الاقتصادية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.

ولفتت الوزيرة إلى أن إتمام أي صفقة ضمن برنامج الطروحات يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار جرة اتمام عدد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات في قطاعات متنوعة، وهو ما يؤكد تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة.

وأضافت: كما تتابعون، وسط التحديات الإقليمية والدولية التي يمر بها العالم أجمع، تلاحظون أن الاستثمارات العالمية تناقصت على المستوى العالمي بنسبة 40%، لكن في مصر شهدت معدلات الاستثمار الأجنبي ارتفاعًا رغم كل هذه التحديات.

وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها للانتهاء من إحدى صفقات برنامج الطروحات في قطاع من أهم القطاعات، وهو قطاع السياحة؛ الذي تتمتع فيه مصر بميزة تنافسية كبيرة.

وأوضحت أن صفقة اليوم تشمل طرح عدد من الفنادق من خلال شركة تأسست بين “صندوق مصر السيادي” وشركة “إيجوث” تسهم فيها مجموعة من الفنادق، إذ قدمت الشركة طرحا تنافسيا، وتقدم إليها عدد من المستثمرين للحصول على حصة في هذه الشركة، وفاز بهذا الطرح شركة من الشركات المصرية “الرائدة” في هذا المجال.

وأضافت: “أهم ما يميز هذه الصفقة أنه لدينا قطاع خاص مصري، قادر على جذب حجم كبير من الاستثمارات الاجنبية، وهذا أيضًا كيان مصري اقتصادي خاص لديه القدرة والملاءة المالية على جذب استثمار أجنبي مباشر، وهذا يُحسب للقطاع الخاص وللاقتصاد المصري”.

وتابعت: “أثمن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وهي جهود كبيرة للغاية، بها الكثير من الترتيبات والتفاصيل الكثيرة، حيث شهدت الصفقة التعاون بين قطاع الأعمال العام وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص المصري، حتى نستطيع الانتهاء من هذه الصفقة بصورة تتسم بالحوكمة وبشكل لائق”.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن جزءا كبيرا من استثمارات الصفقة المعلن عنها ستكون لرفع كفاءة هذه الفنادق التي تحظى بقيمة تاريخية واجتماعية كبيرة، وذلك ضمن خطط رفع قدرتها التشغيلية واجتذاب شريحة أكبر من السائحين.

وأضافت أن الشركة التي تأسست هي شركة “ليجاسي” بشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة “إيجوث”، مؤكدة أن الصندوق السيادي المصري هو صندوق ملك للشعب المصري وملك لكل مواطن مصري، ودوره الأساسي هو دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصولا مستغلة أو غير مستغلة، وهذا هو ما يتحقق اليوم في هذه الصفقة، إذ من المتوقع مضاعفة العائد من أرباح هذه الفنادق خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة رفع الكفاءة ورفع القدرة التشغيلية لهذه الفنادق.

المزيد من الطروحات

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الطروحات والشراكات الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص سواء كان مصريا أو أجنبيا، وأنها تثمن في هذه الصفقة بشكل خاص لوجود قطاع خاص مصري.

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، خلال المؤتمر الصحفي، أن الوزارة تنظر لقطاع السياحة والفنادق بوصفه أحد القطاعات المهمة للغاية، وأنه تماشيا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة من المتوقع تحقيق عوائد كبيرة من الفنادق التي تم طرحها.

وبدوره، قال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنه يجري العمل على هذا الاتفاق منذ نحو عام كامل، بشكل متواصل، شهد بذل العديد من الجهود من مختلف الجهات المعنية.

وأضاف أن لدى مصر “حكومة قوية وفاعلة”، قائلا:” لدينا رئيس وزراء، أشهد أنه من أفضل رؤساء الوزراء التي حظيت بهم مصر.. فهو متابع لمختلف التفاصيل، ويجري معنا اتصالات تليفونية في وقت متأخر من الليل لمتابعة العديد من النقاط”.

وتابع: لم أجد على مدار فترة عملي والتي تصل إلى نحو 45 عاما، مثل هذا الدعم، الذي لاقيته سواء من قبل رئيس الوزراء، أو الوزراء، ومختلف الفرق المعاونة، مؤكدا ما لمسه من تفهم وإرادة شديدة لتفعيل جهود إنجاح القطاع الخاص في أداء مهمته للنهوض بمصر، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وأعلن هشام طلعت مصطفى عن أن الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وقعت اليوم على الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39% في شركة “ليجاسي” للفنادق، مع حقوق الإدارة الكاملة، وستصل هذه النسبة إلى 51% خلال الفترة الزمنية المحددة، وطبقا للعقد المبرم.

882 مليون دولار

وأضاف أن الصفقة تضم 7 فنادق، ومن المقرر أن تسهم في ضخ عائد لمصر من العملة الأجنبية يصل إلى نحو 882 مليون دولار، وأن حصة الدولة بهذه الصفقة تصل إلى نحو 800 مليون دولار، وسيخصص جزء كبير من هذا المبلغ لعملية إعادة تطوير هذه الفنادق، وتعظيم الربحية منها، بحيث تكون أداة جذب لمزيد من شركات الإدارة العالمية، سعياً لتعظيم معدل العائد من الغرف السياحية، وزيادة إيرادات مصر من العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ ملف الطروحات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا الملف لا يرتبط بظروف طارئة، حيث إن مصر مرت بالعديد من الأزمات، وهي قادرة على تخطى الأزمة الراهنة.

تابع: الأهم أن يكون لدى الدولة منهج ثابت قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ليسهما معاً في إدارة العديد من القطاعات، التي يمتلك القطاع الخاص جدارة لإدارتها وتشغيلها وبالتالي تعظيم أصول الدولة”.