رئيس الوزراء: تغليظ عقوبات احتكار أو إخفاء السلع الاستراتيجية

حابي – وصف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع الإسكان الاجتماعي بأنه “من أعظم المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية خلال العصر الحديث”، مضيفًا: “مهما كانت ظروف الدولة، فإن هذا المشروع سيستمر، لأنه يخدم قطاعا مهما من الشباب”.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب تسليم عقود عدد من الوحدات بأكتوبر الجديدة، إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي “قدم حلولا واقعية للمعضلة الخاصة بإيجاد سكن ملائم ومناسب وحضاري لكل أسرة، وذلك في مناطق ومحافظات الجمهورية كافة”.

ونوّه رئيس الوزراء بـ”نجاح الحكومة في تنفيذ الحلم الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي” ببناء مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، مشيرا إلى تنفيذ الجزء الأكبر من هذه الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وجار الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقي الوحدات.

ولفت مدبولي إلى بعض المشكلات التي يواجهها مشروع “سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة، والخاصة بعمل شبكات المحمول وبعض المشكلات الفنية البسيطة في الكهرباء، مؤكدا توجيه الوزارات المعنية بالإسراع بحل تلك المشكلات فورا.

كما تحدّث رئيس الوزراء إلى عدد من القرارات التي صدرت اليوم في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أن الحكومة نفذت عددا من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حاليا بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يقدم بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع.

وتابع: “لذلك عقدت الحكومة خلال الشهور الماضية اجتماعات أسبوعية متواصلة مع جميع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تنتج هذه السلع”.

ونوّه بتشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار، قائلا: “نحن هنا لا نتدخل في تحديد السعر، لكن الطبيعي أن المصنع – مُنتج السلعة – يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات”.

وأضاف: “نحن لا نتدخل في الأسعار كدولة ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنيني هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة”.

وقال رئيس الوزراء: “هذه هي النقطة الأساسية المتمثلة في كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التي تخرج برضاء كامل بسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وأن يكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذي تراضينا عليه جميعًا”.

وتابع: “من أجل ذلك، اتخذت خطوة مهمة تتمثل في البدء بمجموعة من السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن”، مؤكدًا أن “هذه السلع بمثابة مرحلة أولى”.

التضخم

وأشار إلى أن السلع التي حددها بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم هي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وهي 7 سلع رئيسية “نعرف تمامًا أنها تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم”.

وأضاف: “بموجب إعلانها كسلعة استراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع المحددة، كما أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات غير المحمودة.

وتابع: بمجرد إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية ستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، وفي هذا الصدد جرى توجيه وزارة العدل لإدخال تعديلات على القانون من شأنها تغليظ هذه العقوبات”.

وأضاف رئيس الوزراء: “كل هدفي -بالتوافق مع أصحاب المصانع- أنه طالما ارتضينا معًا سعرًا معينًا، فيجب أن يصل في النهاية للمواطن بهذا السعر، ومرة ثانية نحن لا نتدخل في تسعير المنتجات لدى المنتجين”.

وأوضح أنه من الممكن تحميل السعر تكلفة النقل وبعض التكاليف اللوجستية المقبولة، “وهذا هو المبدأ الأساسي الذي توافقنا عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات”.

وتابع: سيصدر وزير التموين قرارا آخر بآلية وضع السعر على هذه المنتجات، سواء من خلال طباعته على السلعة أو وضع “ستيكر” عليه، أو وضع السعر على المنتج بطرق معينة في أماكن ومنافذ البيع، مؤكدا المتابعة بصورة أسبوعية موقف التنفيذ على الأرض.

وأوضح مدبولي أنه صدر قرار آخر مهم بتشكيل مجموعة فنية أو لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المعنية.

وأضاف أن دور هذه اللجنة يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة، وهل هناك نقص يمكن أن يؤثر في التسعير لهذه السلع؛ بهدف أن يعرض تقرير أسبوعي في مجلس الوزراء عن موقف هذه السلع وما هي الآليات الاستباقية التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان عدم حدوث أي أزمة في هذه المجموعة من السلع.

مراجعة شهرية لأسعار السلع 

وتابع: “الأهم في ضوء الظروف الحالية، اتفقنا مع أصحاب المصانع المنتجة لهذه السلع أن تكون هناك مراجعة شهرية للتسعير من أجل الاطمئنان أنه في حالة حدوث أي ظروف فرضت أي زيادة في الأسعار، يكون ذلك بالتوافق معنا”.

وأوضح مدبولي أن اللجنة تختص بالحصول على البيانات كافة الخاصة بكميات الإنتاج من المصانع لكل سلعة من السلع السبع التي تضمنها قرار رئيس الوزراء، على أن تتابع بصورة أسبوعية حجم المدخلات ومستلزمات الإنتاج المتاحة بالمصانع ومدى كفايتها لإنتاج الكميات المطلوبة، وتأثير ذلك على سعر هذه السلع.

وأشار إلى البدء بهذه المجموعة من السلع السبع كمرحلة أولى، وستطبق الإجراءات المشار إليها لمدة 6 أشهر، على أن يجري متابعة إذا ما كان هناك احتياج لإضافة مجموعة أخرى من السلع، ليصدر لها كذلك هي الأخرى قرار في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال.

ضبط الأسعار

وشدد على أن ما يهم الحكومة هو أن يكون السعر منضبطا، وأن تصل السلعة للمواطن بالسعر المناسب المتوافق عليه بين الحكومة والمنتجين، منوها بأن هذا يحتاج إلى جهد كبير لأن مصر دولة كبيرة وتضم مئات الآلاف من منافذ البيع، وبالتالي فإن جميع الأجهزة الرقابية ستتعاون وتعمل معاَ لضبط السوق.

كما طالب المواطن أن يُشارك مع الحكومة بصورة إيجابية بمجرد الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لهذه السلع، وأهمية إسراع المواطن – في حالة وجود أي منفذ غير ملتزم – بإبلاغ جهات الدولة من خلال أجهزتها العديدة، سواء من خلال جهاز حماية المستهلك أو منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء أو من خلال المحافظات التي ستتولى المتابعة.

وأشار إلى تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية التنفيذ من خلال المحافظين، وضمان أن المنظومة تنفذ بشكل ناجح، وقال: “الدولة من جانبها تبذل كل الجهد في سبيل ضمان عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة، ولكن يجب أن تكون السوق أيضاً منضبطة”.