إسلام عزام خلال مؤتمر حابي: دراسة إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين

ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية كلمة افتتاحية مع بداية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي الذي انعقد الأربعاء قبل الماضي تحت عنوان «استثمار الطاقات الكامنة».

كشف الدكتور إسلام عزام عن دراسة الهيئة إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين، وطرح الأصول العقارية للتداول بالمتر في البورصة، كما يجري التنسيق مع البورصة لطرح مؤشر للتأمين ضد مخاطر التقلبات السعرية.

279 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية خلال أول 9 أشهر من 2023 بمعدل نمو 7.6%

وأكد عزام، أن قيمة إصدارات الأوراق المالية خلال أول 9 أشهر من 2023 بلغت 279 مليار جنيه بمعدل نمو 7.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما قفز رأس المال السوقي للبورصة من 688 مليار جنيه إلى تريليون و373 مليار جنيه.

وأشار إلى زيادة أقساط التأمين المحصلة خلال أول 9 أشهر من 2023 لنحو 55 مليار جنيه بفضل ارتفاع قيمة الأصول، مقابل 42.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي، كما ارتفع التأجير التمويلي بنسبة 21% إلى 78 مليار جنيه والتخصيم 50% إلى 31 مليار جنيه، وقفز التمويل الاستهلاكي لنحو 33 مليار جنيه بزيادة 56% خلال نفس فترة المقارنة.

رأس المال السوقي للبورصة قفز من 688 مليار جنيه إلى تريليون و373 مليارًا

في بداية كلمته، وجه الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الشكر لجريدة حابي والقائمين على تنظيم المؤتمر ودعوة الهيئة للمشاركة به، ووصفه بأحد أهم المؤتمرات الاقتصادية في مصر.

وتحدث الدكتور إسلام عزام عن التطورات التي حدثت في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها هيئة الرقابة المالية، ومنها سوق المال وقطاع التأمين وقطاع التمويل غير المصرفي الذي يشمل التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخصيم والتأجير التمويلي.

وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن التطورات التي شهدها سوق المال تمت بالتنسيق بين الرقابة المالية والبورصة المصرية، ومن أهمها: إنشاء سوق الكربون وهو تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث انتهت البورصة من نظام التداول الخاص به وبدأت تأسيس قواعد تداول له.

وأوضح أن هذه السوق سيكون لها دور مهم للغاية في السماح للشركات التي لها دور في خفض الانبعاثات الكربونية، حتى وإن لم تكن مقيدة في البورصة، بإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية وإمكانية بيعها في البورصة، وبالتالي فالمشروعات المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة وإعادة التدوير، بخلاف أنها ستحقق عوائد من أعمالها، ستمكن عمليات خفض الانبعاثات تلك الشركات من إصدار شهادات كربونية وبيعها في البورصة لتدر دخلًا إضافيًّا.

أضاف أن الهيئة كان لها دور في إصدار قرارات منظمة لـVVB المتخصصة بالتحقق من التزام الشركات بالمعايير البيئية، كما سمحت للشركات الأجنبية بتنفيذ عمليات التحقق وسمحت للشركات المحلية من خلال مجلس الاعتماد الوطني للتقليل من تكلفة خطوة التحقق، وهي خطوة مهمة من الهيئة لتشجيع الشركات على الدخول في هذا الأمر.

وأشار إلى أنه على المدى البعيد لن تسمح دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لأحد بالتصدير دون الالتزام بالمعايير البيئية، واشتراط عدم تخطي الحد الأقصى من التلوث، وأن الشركات التي ستتجاوز هذه المعايير ستضطر لشراء شهادات كربونية حتى تستطيع التصدير إلى أوروبا.

أضاف أن الهيئة اهتمت بالتنمية المستدامة، حيث أصدرت العديد من القرارات منها القراران 107 و108 لسنه 2022، واللذان يلزمان الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانت تأمينًا أو سوق مال وكذلك شركات متناهية الصغر أو التأجير التمويلي، أي شركة تعمل بأنشطة الهيئة، بإصدار التقارير البيئية والمناخية بجانب تقاريرهم المالية السنوية.

93 % من الشركات المالية غير المصرفية ملتزمة بإصدار التقارير البيئية

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن عدد الشركات الملتزمة بالتقارير البيئية في تلك القطاعات بلغت نحو 93%، حيث أصبحت الشركات تفصح عن معايير الالتزام البيئي، كما أن صناديق الاستثمار سترفض لاحقًا الاستثمار في شركات مقيدة بالبورصة أو العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ما لم تلتزم بالمعايير وعمليات الإفصاحات البيئية.

وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن أحد التطورات في سوق المال، والتي كانت لها أهمية كبيرة في الفترة الأخيرة هو قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنه 2022، حيث ترتكز إستراتيجيات الشركات حاليًا على تقديم كل الخدمات من خلال التكنولوجيا المالية، فمن يريد الحصول على تمويل متناهي الصغر بنحو 600 أو 700 جنيه يمكنه فعل ذلك عبر الهاتف المحمول.

توقيع اتفاقية مع الجامعة الأمريكية لتوفير دبلومة للإكتواريين

أضاف أن الهيئة أصدرت عدة قرارات في عام 2023 منها 139 و140 و141 للتأمين ضد المخاطر السيبرانية، حيث تقوم بالتعاون مع عدة جهات مختلفة بجمع معلومات عن طالبي القروض أو خدمات التمويل العقاري، وكذلك التأجير التمويلي من خلال الاستعلام ببطاقة الرقم القومي بالتطبيقات الإلكترونية في الهواتف المحمولة، ليتم إرسالها إلى السجل المدني، والذي سيكشف عن جميع المعلومات والمعاملات الخاصة بالأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية.

وقال إنه لا يكفي معرفة مدى الجدارة الائتمانية للشخص طالب القرض، ولكن سيتم التعرف على بيانات خاصة بمقر إقامته والمدارس التي يلتحق بها أبناؤه وكل التفاصيل، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرار منح القروض للعملاء، خاصة للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات بنكية أو لم يحصلوا على قروض من قبل.

يجري التنسيق مع البورصة لطرح مؤشر للتأمين ضد مخاطر التقلبات السعرية

أضاف أنه من التطورات المهمة للغاية في سوق المال، سوق المشتقات، فبالتعاون بين الهيئة والبورصة يتم العمل على نظام تداول المشتقات، حيث ستبدأ البورصة بالتنسيق مع الرقابة المالية بطرح منتجات في البداية لتمكين المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة، والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية باختلاف أنواعها.

وكما تحدث الأستاذ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، عن دراسة تداول الأصول العقارية كأصول وليس كأوراق مالية، حيث وضعت الهيئة قواعد بالتركيز على المباني والمشروعات الإدارية التي تدر دخلًا، فمن يمتلك مولًا تجاريًّا ولديه شركة إدارة، يمكنه طرحه في البورصة مع العمل على طرح جزء من أسهمها للمواطنين لبيع الوحدات بالمتر، وعند إتمام عمليات البيع عبر البورصة سيتم إبلاغ الشهر العقاري لنقل الملكية، وهو نظام تداول بالأصول وليس بالوثائق مثل صناديق الاستثمار.

بحث زيادة الحد النقدي بقطاع التمويل الاستهلاكي للقضاء على ظاهرة «التسييل»

أضاف أنه تم تطوير معايير التقييم المالي بالتركيز بشكل أكبر على التقييم المالي للشركات الناشئة وكان أمرًا مهمًّا للغاية، بالإضافة إلى أن قطاع التأمين من أهم القطاعات لدى الهيئة، وشهد تطورات عديدة منها: توجيه الهيئة لكل شركات التأمين بتطبيق معيار 17 وهو من المعايير المهمة، ومن المفترض أن تقوم الشركات بتطبيق هذا المعيار خلال الربع الحالي.

وأكد أن الشركات ستعد قوائمها المالية العادية بالإضافة إلى تطبيق هذا المعيار لمقارنة القوائم المالية قبل وبعد تطبيق المعيار، حيث سيكون المعيار إلزاميًّا بداية من 30 يونيو 2024 وهو ما سيشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في شركات التأمين، كما أنه من المنتظر صدور قانون التأمين الموحد الذي تمت مناقشته في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومنتظر مناقشته في الجلسة العامة، وسيكون مهمًّا للغاية فور صدوره خلال شهر أو شهرين.

ننتظر صدور قانون التأمين الموحد خلال شهرين

ويسمح القانون بإنشاء شركات التمويل متناهي الصغر وشركات التأمين الطبي لتجمع بين طويل وقصير الأجل في شركة واحدة، كما ينظم أعمال صناديق التأمين الخاصة، وفور تطبيقه سيتطلب الأمر من الهيئة توجيه كل شركات التأمين بزيادة رؤوس الأموال، حيث يصل متوسط رأس المال وفقًا للقانون الجديد إلى نحو 250 مليون جنيه وقد يزيد على هذا الرقم، مقابل 60 مليون جنيه حاليًا.

أضاف أنه تم تطبيق معيار 17 بجانب طلب الهيئة من الشركات زيادة رؤوس الأموال سيساعد شركات التأمين بشكل كبير في تقوية الملاءة المالية الخاصة بهم، كما أن أحد المتطلبات من الشركات هو القيام بربط كامل مع هيئة الرقابة المالية، فعندما نرغب في الوصول إلى الاكتتابات في فرع السيارات التكميلي لا تتوفر البيانات بشكل كاف، ونضطر للانتظار لنهاية كل ربع سنة، وبالتالي سيتم مطالبة كل شركات التأمين بربط البيانات مع الهيئة للوصول إليها في أي وقت دون الحاجة لانتظار استلامها من الشركة نفسها، ما يوفر بيانات لشركات التأمين بشكل عام.

وقال أن أحد قرارات الهيئة المهمة في قطاع التأمين، كان منع وسطاء التأمين من تحصيل الأقساط بأنفسهم وتوريدها للشركات، واشتراط قيام العميل بهذا الأمر ما منع التلاعبات العديدة التي كانت تتم من خلال احتفاظ الوسطاء بمبالغ الأقساط وحال عدم تعرض العميل لحادثة خلال العام لن يشعر بشيء، وسيقوم بالتجديد في العام الجديد دون مشاكل.

وأشار إلى أن أحد الأمور التي يتم مطالبة شركات التأمين بها خلال الفترة الحالية، هي مراعاة الأسس الفنية في التسعير، فالهيئة لا تتدخل في تحديد سعر معين ولكن تطالب بتحديد أسس معينة للتسعير، حتى لا تتعرض الشركات المتخصصة لخسائر مالية جراء قيام بعض الشركات الكبرى بتحديد أسعار منخفضة لمنتج معين مقابل أسعار أكبر لمنتجات أخرى ما يحقق لها مكاسب بشكل إجمالي، ولكنها تضر بالشركات المتخصصة في المنتج الذي قامت بخفض سعره بشكل كبير.

نمو أنشطة التمويل الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر 35% إلى 49.7 مليار جنيه

وأكد أنه مع تحديد أسس التسعير ستقوم الهيئة بمتابعة الشركات وحال تحقيق شركة ما لخسائر في منتج معين على مدار عدة سنوات ستبدأ في استقصاء الأمر حتى لا تضر الشركات الأخرى المتخصصة في هذا المنتج.

وقال أن الهيئة ستنفذ دبلومة اكتواري مع الجامعة الأمريكية، فبالنظر إلى عدد الإكتواريين في السوق المصرية الذين يمارسون هذه الوظيفة سنجدهم 30 إكتواريًّا يخدمون 40 شركة تأمين وأكثر من 670 صندوق تمويل خاص، وبالتالي هناك أزمة في الإكتواريين في مصر رغم توافر برامج بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، إلا أن العديد من الخريجين يعملون بالخارج، ومن هنا حرصت الهيئة على تطوير وظيفة الإكتواري.

أضاف أنه من المتوقع أن تقوم الهيئة بتوقيع اتفاقية مع الجامعة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، لتوفير برنامج على مستويين تصل مدة كل مستوى إلى 9 أشهر، وهذا البرنامج سيكون برعاية الاتحاد المصري للتأمين الذي يتكفل بالدعم المالي لهذه الدبلومة والتي ستوفر منحة كاملة، لتأهيل الخريج ليصبح إكتواريًّا، وهناك طلب كبير بالفعل على هذه الدبلومة يصل إلى 40 طلب التحاق بواقع 20 طلبًا لدخول كل مستوى.

وقال أن الهيئة تدرس حاليًا إمكانية تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين كأحد حلول مشكلة ضغط العملة الأجنبية، والضغط الكبير على شركات التأمين لتوفير الدولار، خاصة أن جزءًا كبيرًا من التأمين في مصر وبحسب كل فرع مثل فروع الطيران والسفن، تقوم بإعادة التأمين بصورة كبيرة، ما يعني أنها مضطرة لسداد جزء كبير من الأقساط بالدولار لشركات إعادة التأمين في الخارج، ما دفعنا للتفكير في إعادة إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين.

وفيما يخص قطاع التمويل غير المصرفي، ركز الدكتور إسلام عزام في كلمته على أهم قطاعين متعلقين بمحدودي الدخل، وهما قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فكان من أهم ما قامت به الهيئة هو ملف التسعير المسؤول، حيث أكدت الهيئة أنها لن تتدخل في عمليات التسعير ولكن على الأقل يجب تحديد آلية التسعير، وطلبنا عبر موقع الهيئة تحديد تقارير من الشركات فيما يخص مسألة التسعير بشكل واضح وشامل كل المعايير، حتى يتمكن العميل من المقارنة بين الشركات بشكل واضح واختيار الشركة الأنسب له.

أضاف أنه أصبح على موقع هيئة الرقابة المالية حاليًا تقارير تضم آليات تسعير كل الشركات، ما يدفع نحو رواج هذا القطاع، فالهيئة لن تتدخل في التسعير ولكنها ستعرض آلية التسعير لدى كل شركة، ما سيزيد المنافسة بين الشركات بحكم آليات السوق، دون تدخل من الهيئة في تحديد تسعير معين.

أما قطاع التمويل الاستهلاكي أوضح الدكتور إسلام عزام أنه من القطاعات التي كان من المتوقع أن تتأثر بمسألة ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أنها شهدت معدلات نمو كبيرة، ومن بين الأمور التي سمحت بها الهيئة في هذا القطاع هو منح تمويل نقدي بقيمة 10 آلاف جنيه ويجري دراسة زيادة هذا الرقم حاليًا، خاصة مع انتشار مسألة التسييل المالي في القطاع، وهي من الأمور التي تضر التمويل الاستهلاكي بصورة كبيرة.

ومسألة التسييل المالي هي عبارة عن قيام العميل بشراء هاتف محمول على سبيل المثال، بنظام التقسيط من إحدى الشركات بسعر 80 ألف جنيه، ثم يقوم بإعادة بيعه في الوقت نفسه بسعر 50 ألف جنيه نقدي، ليتحصل على المبلغ بشكل نقدي، وهنا يكون العميل حصل على تمويل نقدي بنحو 50 ألف جنيه ولكنه مطالب بسداد مبلغ 80 ألف جنيه بجانب الفوائد، ليجد العميل نفسه بدلًا من دفع فائدة على القيمة التي حصل عليها بنحو 20% سيسدد فائدة تصل إلى 80%.

وقال أن الهيئة بدأت بالتعاون مع اتحاد التمويل الاستهلاكي بحث كيفية القضاء على ظاهرة التسييل المالي حاليًا، والتفكير في زيادة الحد الأقصى للتمويل النقدي لشركات التمويل الاستهلاكي، كما وضعنا قاعدة تنص على عدم تجاوز حجم الأقساط المطلوبة من العميل شهريًّا 50% من دخله الشهري، وذلك على مستوى كل قطاعات التمويل وكل الأقساط المستحقة على العميل، وليس التمويل الاستهلاكي فقط.

وقال الدكتور إسلام عزام أن قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولية ارتفعت من 259 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى من 2022 إلى نحو 279 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى من 2023 محققة معدل نمو 7.6%.

وبالنظر إلى رأس المال السوقي للبورصة أول 9 أشهر من 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 فقد ارتفعت من 688 مليار جنيه إلى تريليون و373 مليار جنيه.

أقساط التأمين المحصلة زادت من 42.2 مليار جنيه لنحو 55 مليار جنيه بفضل ارتفاع قيمة الأصول

بينما ارتفع إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة من 42.2 مليار جنيه في أول 9 أشهر من عام 2022 لنحو 55 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بمعدل نمو بلغ 30%، ولعل من أبرز أسباب هذا النمو هو ارتفاع قيمة الأصول المؤمن عليها، حيث يقوم العميل الذي يمتلك سيارة بإعادة التأمين على سيارته فور ارتفاع سعرها.

التعويضات المسددة لشركات التأمين ارتفعت إلى 24.7 مليار جنيه بزيادة 25%

كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة لشركات التأمين من 19.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 إلى نحو 24.7 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الجاري، بنسبة زيادة 25%.

تراجع التمويل العقاري إلى 6.7 مليار جنيه بنسبة 41% بسبب الفائدة وزيادة أسعار العقارات

أما قطاع التمويل العقاري فقال الدكتور إسلام عزام أنه القطاع الوحيد في الأنشطة غير المصرفية الذي تأثر سلبًا، حيث تراجع من 11.5 مليار جنيه إلى 6.7 مليارات جنيه بنسبة انخفاض تصل إلى 41% في نفس فترة المقارنة، بسبب ارتفاع سعر الفائدة مع زيادة أسعار العقارات ما دفع قيمة القسط لأرقام كبيرة للغاية، ما يصعب من فكرة تحقق قاعدة عدم تخطي قيمة الأقساط لأكثر من 50% من الدخل الشهري للعميل.

التأجير التمويلي ارتفع بنسبة 21% إلى 78 مليار جنيه.. والتخصيم 50% إلى 31 مليار جنيه

كما ارتفع قطاع التأجير التمويلي من 64.7 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022 إلى نحو 78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الجاري، بمعدل نمو يصل إلى 21%، وقطاع التخصيم أيضًا ارتفع من 20.2 مليار جنيه إلى 31 مليار جنيه بزيادة 50%.

التمويل الاستهلاكي قفز لنحو 33 مليار جنيه بزيادة 56%

وشهد قطاع التمويل الاستهلاكي ارتفاعًا كبيرًا من 21 مليار جنيه إلى 33 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 56%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة التمويل الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر من 36 مليار جنيه إلى 49.7 مليار جنيه بزيادة 35%.