إسلام سالم – قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تعتزم زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في البورصة.
وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أنه يجري التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لوضع حدا أقصى لتجزئة الأسهم، ما يسهم في تنشيط السوق بشكل أكبر.
وأوضح أن الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح تعاقب بغرامات مالية بين 10 أو 20 ألف جنيه، ويتحملها المساهمين في النهاية، وبالتالي يجري وضع ضوابط تهدف لتحديد المتسبب في المخالفة وإمكانية معاقبته.
وشدد على أن البورصة تهتم بملف الطروحات وتتواصل مع مؤسسات الدولة لتنشيط هذا الأمر، مؤكدا ضرورة مراجعة بيانات الشركات الراغبة في الطرح للتأكد من استمرارها بشكل جيد.