رئيس الوزراء: زيادة أسعار الكهرباء تستهدف خفض خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة لجأت لزيادة شرائح استهلاك الكهرباء لغير محدودي الدخل والنشاط التجاري مقابل دعم محدوي الدخل، مضيفًا: “ورغم تلك الزيادات فكل الشرائح لا تزال تدفع أقل من التكلفة الفعلية”.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الزيادات التي حدثت من سعر صرف وخدمات زاد تكلفة إنتاج الكهرباء على الدولة، مشيرا إلى أن تكلفة الكيلووات تبلغ 177 قرشا، وهي التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، رغم أنها كانت أقل بكثير قبل ذلك.

وأضاف: “حينما لجأنا إلى قرار الزيادات طلبت من وزير الكهرباء وضع عدد من السيناريوهات للتحرك إزائها بخصوص هذا الوضع، فوضع سيناريو للخروج من الأزمة التي كانت قائمة، وسيناريو آخر أكثر شدة لإنهاء الأزمة خلال عامين فقط، وهو تقليل الدعم، أو تخفيف الدعم خلال سنتين فقط، والبديل الآخر هو حل المشكلة على مدار 5 سنوات من أجل تخفيف تبعات المشكلة على المواطن”.

وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشا، فبينما الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط 48 قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ 58 قرشا، أما الشريحة التي تليها والتي تستهلك من 50 لـ 100 كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع 58 قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى 68 قرشا.

وتابع: “وبالنسبة للشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من 100 حتى 200 كيلو وات، كانت تدفع 77 قرشا ووفقا للزيادة سيصل إلى حوالي 85 قرشا لكل كيلو وات”.

وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل 65%؜ من جموع الشعب المصري، مضيفا أنه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهي 177 قرشا مقابل ما تتحمله أعلى شريحة، مضيفا: “نتيجة الزيادة التي أعلنت منذ يومين في أسعار الكهرباء، ستتقلص خسائر الكهرباء لتصبح 75 مليارا بدلا من 90 مليار جنيه”، مؤكدا أن حجم الدعم لايزال كبير جدا.

ونوّه مدبولي بأنه في ظل “إدراك الدولة لمدى صعوبة الموقف الحالي على المواطن المصري”، قررت تقسيم الزيادات على مدار 5 سنوات، مؤكدا أنها زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية التي تمثل 65%؜ من الشعب المصري، لتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاستثمارية الأخرى في تحمل الموضوع حتى يمكن العودة بعد 5 سنوات لما نستهلكه اليوم وبدون دعم.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة لو لم تتحمل ذلك الدعم لتمكنت من توفير مواد بترولية لمنع انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه على مدار العام ونصف العام تحملت الدولة هذه الخسائر، والدعم؛ سعيا لعدم تحميل المواطن أعباء كبيرة في هذا الشأن.

وأضاف: “ليس من الأمانة عدم التعامل مع هذه الخسائر، بما يزيد من حجمها، وتراكم حجم الديون، وتركها لمن يأتي من بعدنا ليواجه بهذا الحجم من الخسائر والديون، ويصعب من مهمته”.