وكالات _ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر خلال الشهر الماضي بصورة طفيفة، لكنه لا يزال منكمشاً، إذ أدى تباطؤ الطلب إلى انخفاضات حادة في النشاط والطلبات الجديدة.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر التابع لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية- مستويات 48.5 نقطة في ديسمبر، وهو مستوى أعلى بنحو 0.1 نقطة من المستويات المسجلة في نوفمبر.
القطاع غير النفطي يواصل انكماشه للشهر 37 على التوالي
هذا وواصل القطاع الخاص غير النفطي انكماشه للشهر الـ37 على التوالي.
وأظهرت البيانات تفاقم تراجع الطلبات الجديدة في ديسمبر، وهو ما ربطته الشركات المشاركة في الكثير من الأحيان بمشاكل العملة والتضخم.
هذا وانخفضت الطلبات الجديدة بأكبر معدل منذ شهر مايو، وسجلت الشركات في قطاع الجملة والتجزئة على وجه التحديد انخفاضاً حاداً.
تراجع الطلبات الجديدة بأكبر معدل منذ مايو
وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى ارتفاع ملحوظ آخر في تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر ديسمبر، مما أبقى الميزانيات العمومية تحت ضغط في ظل نقص العرض وضعف العملة.
ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج
وجاء ارتفاع النفقات ليعكس إلى حد كبير زيادة أسعار المشتريات في مصر على الرغم من تباطؤ معدل التضخم مقارنة بشهر نوفمبر، كما شهدت الأجور أقل زيادة منذ يوليو، الأمر الذي خفف الضغوط نسبياً على تكاليف مستلزمات الإنتاج.