مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.
وعقب التوقيع أوضح الملا، أن الاتفاقية تهدف الى التعاون الفني في مجال البحث وتبادل المعلومات الجيولوجية والتدريب وتنمية المهارات بين الدولتين في مجالات البترول والتعدين، لا سيما انه الدوليتين يفصلهما البحر الأحمر وبينهم مساحات تقارب تجعل التنمية يستفيد منها الطرفان.
وأضاف الملا أن هناك نجاحات في مصر على مستوى المناخ الاستثماري التعديني، من خلال إجراءات إصلاحية مهمة على المستويين التشريعي والمالي، ، مؤكداً اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى قيمة من التوسع في قطاع التعدين، في إطار استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين على المحاور كافة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، ودعم التحول الرقمي في أنشطة القطاع.
ومن جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ، على أن هناك رغبة من الدولتين لتعزيز وتطوير علاقات التعاون بينهما في مجال الثروة المعدنية، بما يدعم الإمكانات العلمية والفنية والاستشارية التي تسهم في تنمية الثروات المعدنية وحسن استغلالها بصورة أمثل في البلدين، مشيراً إلى أنه بموجب هذه المذكرة سيتيح للقطاع الخاص في البلدين للاستثمار في قطاع التعدين والتعرف على الفرص التعدينية المتاحة في كلا الدولتين ، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة.
*وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في المائدة المستديرة الوزارية للمؤتمر*
هذا وقد شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم في المائدة المستديرة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر والتي تستمر حتى 11 يناير الجاري ، لبحث تعزيز التعاون الدولي حول إنتاج المعادن الاستراتيجية، التي تدخل في تحول قطاع الطاقة إلى التقنية الحديثة، وتسليط الضوء على إمكانات المنطقة التعدينية الكبرى، من خلال النقاش وتبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي الحكومات من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى والمنظمات الدولية في الأمم المتحدة والاتحادات التجارية، والأعمال لمنتجي المعادن، وكذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاستدامة والتنمية المجتمعية، لوضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم، واستغلال إمكانات المنطقة الهائلة، إضافة إلى بناء القدرات وجعل صناعة المعادن محركاً رئيسياً لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي عالمياً.
