رئيس الوزراء يبحث سبل التعاون مع مجموعة أثينا الطبية في القطاع الصحي
حابي – بحث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع مسئولي مجموعة أثينا الطبية؛ سبل التعاون في القطاع الصحي.
وأكد مدبولي، في بداية الاجتماع، حرص الدولة المصرية على تمكين وتشجيع القطاع الخاص في مختلف القطاعات والمجالات، وعزمها إتاحة الحوافز اللازمة للمستثمرين.
وأوضح أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات ملفات عمل الحكومة المصرية، وأن اجتماع اليوم يأتي في إطار بحث سُبل التعاون مع المجموعة الطبية، والتعرف على خططها للاستثمار في مصر والتعاون مع وزارة الصحة؛ لضخ الاستثمارات بالقطاع الصحي، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
من جهته، أشار الدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أثينا الطبية، إلى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا، للتعاون في مجال إدارة وتشغيل بعض المنشآت الطبية المصرية، وكذا تطوير ورفع كفاءة الأجهزة الطبية؛ لإتاحة خدمات متميزة للمواطنين.
وأكد أبوستولوبولوس، خلال اللقاء، أن ذلك يأتي في إطار التعاون الوثيق بين مصر واليونان، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.
وفي غضون ذلك، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة “أثينا الطبية” خبرات المجموعة في هذا القطاع الحيوي، واستثماراتها في العديد من الدول في مجال الصحة منذ عام 1984، مشيرًا إلى ما تمتلكه المجموعة من خبرات متراكمة في توفير الخدمات الطبية على المستوى الدولي، والسياحة الطبية.
وشدد على أن مصر لديها العديد من المقومات التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة مستقبلًا. وتطرق إلى طبيعة التطورات والأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا إدراك المجموعة لتلك التطورات وأنهم يتابعونها عن كثب.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة “أثينا الطبية” بأن هناك تشابهاً كبيراً بين وضع القطاع الصحي في مصر واليونان، خاصة فيما يتعلق بحرص الدولتين على توفير مستوى لائق من الرعاية الطبية للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تطلع الوزارة لزيادة أوجه التعاون مع مجموعة “أثينا الطبية”، انعكاسًا للمستوى الطبي الجيد للمستشفيات التابعة لها في اليونان، والتطلع لضخ المزيد من استثمارات المجموعة في مصر، في ضوء ما تعمل الدولة المصرية على توفيره من حوافز لعمل القطاع الخاص، وبخاصة حوافز القطاع الصحي، وفي ضوء الحاجة المتزايدة لتوفير المزيد من المستشفيات والخدمات الطبية، في ظل نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
