أحمد الشناوي: التيسيرات الحكومية بريق أمل لحل مشاكل المتعثرين

فاطمة أبو زيد _ قال الدكتور أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، إن التيسيرات التي منحتها وزارة الإسكان للشركات والمستثمرين لقطع الأراضي الملغى تخصيصها جيدة، وتعد بريق أمل لحل مشاكل المستثمرين المتعثرين.

أضاف الشناوي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أنه يجب دعم المستثمر المتعثر عبر طرح الأراضي بأسعار منخفضة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، أنه يجب على الدولة توجيه الدعم لشركات التطوير العقاري الجادة والملتزمة فى سداد أقساطها وكل المستحقات المالية، بطرح أراض مدعومة السعر وذلك خلال عامين.

ونوه إلى أن المستثمر يعاني من ارتفاع أسعار الأراضي، ما يمثل عائقًا اقتصاديًّا عليه، وتسبب مؤخرًا في خلق مشاكل اقتصادية أمامه ما أدى لتعثره.

ضرورة السماح بسداد 10% فقط من مقدمة سعر الأرض بدلًا من 25%

أضاف رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، أن انتعاش القطاع العقاري يتطلب إطلاق حزمة من القرارات، من بينها خفض أسعار الخامات اللازمة للبناء والإنشاءات، والتي ارتفعت بشكل مفاجئ بسبب احتكار عدد من التجار للخامات مؤخرًا.

وأكد أحمد الشناوي، أن هيئة المجتمعات العمرانية لها الولاية الكاملة في طرح الأراضي على المستثمرين والمطورين، وبالتالي يستوجب عليها دعم المتعثرين، خاصة أن هناك فجوة مالية يتعرضون لها وتسببت في تعثرهم.

وحول التيسيرات الجديدة، طالب رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، بالسماح للمطور بسداد 10% فقط بدلًا من 25% فيما يخص المقدمة اللازمة لشراء قطعة الأرض، على أن يتم تقسيط باقي ثمن الأرض على مدار 10 سنوات، فضلًا عن منحه مدة عام للتخلص من إصدار التراخيص، وتوفير الرسومات الهندسية.

وأوضح أحمد الشناوي، أن ثقافة التطوير العقاري تغيرت على مدار السنوات العشر الماضية، منوهًا إلى أن الحكومة لا بد أن تدعم الشركات الجادة في السداد والتي لديها خطة إستيراتيجية، بعيدًا عن الشركات التي لا تتعامل بجدية مع القطاع العقاري.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، إلى أن الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة، فكل منهما يساند الآخر.

وأكد أحمد الشناوي، على ضرورة توفير تيسيرات بشأن الاشتراطات البنائية للحد من تكلفة البناء على العميل، ليتم بيعها له بنسبة انخفاض تصل إلى 10%، خاصة أن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية تسبب في حدوث فجوة كبيرة بين المطور والمشتري.

وقال إنه يجب السماح ببناء دور إضافي، وكذلك إعادة النظر في النسب البنائية، أو المناطق القابلة لزيادة النسب البنائية فيها.

وطالب أحمد الشناوي، بضرورة إصدار قرار لتمويل الوحدات تحت الإنشاء لتحفيز تصدير العقار بالخارج، بجانب ضرورة تفعيل التمويل العقاري عبر البنوك والشركات التمويلية، والشركات التابعة لهيئة الرقابة المالية.

أهمية الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، على ضرورة سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين كجهة فاصلة بين العميل، وشركات التطوير العقاري.

ولفت أحمد الشناوي إلى أهمية حماية السوق من الشركات الدخيلة وكذلك حماية شركات التطوير العقاري، وذلك لأهمية القطاع العقاري الذي يساهم بـ25% في الدخل القومي.