توترات البحر الأحمر تزيد الضغوط على الاقتصاد

شاهندة إبراهيم وإسلام سالم ومحمد أحمد _ شهدت الممرات الملاحية في البحر الأحمر توترات متسارعة خلال الأيام الماضية، ما أثر على سريان السفن المحملة بالسلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفة نقلها وتأمينها بشكل كبير.

قالت عبير لهيطة العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس، إن التوترات الحالية تسببت في اضطرابات واضحة في سلاسل الإمداد، خاصة مع مرور 40% من التجارة بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأحمر ومرور ثلث إجمالي حركة الحاويات في العالم من خلاله.

وأضافت لهيطة، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن تلك التوترات تسببت في ارتفاع تكاليف التأمين البحري ما يقرب من عشرة أضعاف ورفض بعض شركات التأمين تغطية الشحن، بجانب أن إعلان 8 من أكبر 10 شركات شحن في العالم، من بينها «ميديترينيان شيبينج» التي تستحوذ على أكبر حصة في سوق الشحن البحري العالمي بنسبة 19.7%، والشركة العالمية A.P. Møller-Mærsk، عن تجنب البحر الأحمر، تسبب في زيادة تكاليف الشحن البحري وتحويل ما يقرب من 200 مليار دولار من التجارة.

وأكدت أن نزوح الشركات عن البحر الأحمر الذي يعد أحد أهم الشرايين في نظام الشحن العالمي وتحويل الرحلات في منتصفها إلى طريق رأس الرجاء الصالح أدى إلى زيادة تكاليف الشحن مرة أخرى نظرًا لبلوغ تكلفة هذا الطريق مليون دولار إضافية ذهابًا وإيابًا وتكاليف وقود إضافية، كما أن التأخير في البحر الأحمر وتحويل مسار السفن سيتسبب في تجمع السفن في الموانئ، ما يؤدي إلى ازدحام الموانئ وتفاقم نقص المعدات.

وأوضحت أن فترات الإبحار الأطول تخلق صعوبات في سلسلة التوريد للمصدرين والمستوردين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتأخيرات أطول لشركات الشحن التي تنقل البضائع، كما يهدد ذلك بإفشال سلاسل التوريد وزيادة أسعار المستهلكين في الوقت الذي يبدأ فيه التضخم العالمي في الانحسار.

وأشارت إلى أنه مع التصعيد الجديد من أمريكا وبريطانيا على قوات الحوثيين، هناك مخاوف جديدة من احتمال ارتفاع أسعار ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة التي تنقل السلع الحيوية، ما يزيد من خطر حدوث جولة جديدة من التضخم العالمي.

وأكدت أن هذا الوضع مؤقت، ومن المتوقع أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها بمجرد حل الأزمة الحالية في البحر الأحمر، خاصة أن قناة السويس وممر البحر الأحمر تشكلان شريانًا أساسيًّا للتجارة العالمية، ولا يوجد عنه بديل حقيقي على المدى الطويل.

ويرى الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية والإفريقية، صعوبة انعكاس التوترات في منطقة البحر الأحمر على أسعار الغذائية في شهر رمضان الكريم، نظرًا لدخول المنتجات بالفعل على أرض مصر.

وأوضح عز، في تصريحات لجريدة حابي، أنه حال زيادة مخاطر التوترات في البحر الأحمر، قد ترتفع تكلفة الشحن الإضافية للسلع الغذائية بنحو 3 إلى 4%، ولكن هذا لا يستدعي القلق وإنما اختلاف سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية هو العامل الأبرز والمسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار.

ومن جانبه أكد كريم أبو غالي، رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا للمكرونة، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر ينعكس بالسلب على حركة التجارة الدولية، خاصة عقب الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن، وتحويل خط سير العديد من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما يزيد من مدة تسليم البضائع المصدرة.

وتوقع أبو غالي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن تكون انعكاسات توترات البحر الأحمر على أسعار المنتجات الغذائية محدودة، مرجعًا ذلك إلى تراجع معدل الاستيراد جراء أزمة نقص العملة، فضلًا عن تحجيم الفاتورة الاستيرادية من قبل الحكومة.

وقال المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا سيستمز للطاقة الشمسية، إن التوترات الحالية في البحر الأحمر تسببت في تضاعف تكلفة شحن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بالمحطات الشمسية.

وأضاف النشار، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن أي ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج يصاحبه بطبيعة الحال زيادة في سعر المنتج النهائي، ما يؤثر بكل تأكيد على جدوى تنفيذ محطات الطاقة بالأساس.