توترات البحر الأحمر ترفع الطلب على الشحن الجوي 91% في أسبوع

وكالات _ ارتفع عدد شركات الصناعات التحويلية التي تسعى إلى نقل منتجاتها جوا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما أجبرتها الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر على البحث عن طرق بديلة، في تحول قد يستفيد منه قطاع الشحن الجوي الذي يعاني من ضعف الطلب عقب الجائحة ومن الطاقة الفائضة.

ويقع البحر الأحمر وقناة السويس على طريق تجاري رئيس يمر من خلاله 12 في المائة من حركة الشحن العالمية، كما تعد قناة السويس أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، وأثرت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في السفن في المنطقة منذ أكثر من شهرين على الشركات وأثارت قلق القوى الكبرى.

وظلت أسعار الشحن الجوي مستقرة نسبيا بسبب تزامن أزمة الشحن مع هدوء موسمي في الطلب، لكن أظهرت بيانات منصة الحجز والدفع للشحن الدولي (فريتوس) ارتفاعا في أسعار الشحن من الصين إلى أوروبا بنحو 91 في المائة على أساس أسبوعي يوم الأحد.

وساعد تباطؤ الاقتصاد العالمي في تخفيف تأثير هجمات الحوثيين على تدفقات التجارة.

وقال إنفي رود، رئيس الخدمات اللوجستية الجوية في شركة الخدمات اللوجستية العالمية (كونيه+ناجل) “نتحدث بالفعل مع العديد من العملاء حول زيادة القدرة الجوية… لدينا في يناير مناقشات ومقترحات أكثر بنحو 20-30% من المعتاد”.

ويعد الشحن الجوي مكلفا مقارنة بنظيره البحري، وغير تنافسي للسلع الضخمة ذات هامش الربح المنخفض. وساهمت تلك العوامل في تقلص مساهمة الشحن الجوي في حركة التجارة العالمية إلى أقل من واحد%، وفق بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

ولكن أصبح الشحن الجوي خيارا جذابا منذ الهجمات التي أجبرت شركات الشحن على استخدام طرق بحرية تؤثر على مواعيد التسليم بسبب طول المسافة.

وقالت عدة شركات خدمات لوجستية ألمانية وفرنسية وأمريكية إنها تعمل على توفير مساحة إضافية للشحن الجوي.

وأضافت مصادر لوجستية أن العملاء يدرسون فرص الشحن متعدد الوسائط، مثل الشحن بحرا إلى الشرق الأوسط، ثم جوا إلى أوروبا.

وقالت كونيه+ناجل إن بعض العملاء بدأوا بالفعل في إرسال الحاويات إلى دبي ولوس انجليس ثم نقل البضائع جوا إلى الوجهة التالية.

وقالت شركة ديميركو للشحن الجوي التي تركز على آسيا إن العملاء يدرسون تكلفة الجمع بين الشحن البحري والجوي عبر دبي، إضافة إلى خدمات الشحن الجوي المباشر.

وتوقعت شركات الشحن زيادة عدد الشركات المصنعة التي تلجأ إلى الشحن الجوي في حال استمرت أزمة البحر الأحمر.