رئيس الوزراء يستعرض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية
حابي – استعرض رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس الوزراء، في اجتماع اليوم، أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، وأن الحكومة تعمل عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.
وقال مدبولي إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام دوما بهذا الملف، موضحًا أن هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي ستطرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس، مضيفا: “نحن هنا اليوم لنتوافق على خطة العمل التي سنعرضها على الرئيس في الاجتماع المقبل”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية، والاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة؛ للمساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى إفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.
وشدد مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الإفريقية، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يجري العمل عليها حاليا بهدف زيادة التصدير للدول الإفريقية، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وأبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.
