كونتكت للتمويل العقاري: ارتفاع أسعار الفائدة قفز بقيمة أقساط العملاء

فاطمة أبوزيد _ قال أيمن حليم، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقاري، إن قطاع التمويل العقاري في عام 2024 سيواجه عدة تحديات تؤثر سلبًا على استقراره وتطوره، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة، والذي سيؤدي إلى زيادة قيمة أقساط العملاء، وبالتالي يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرتهم في تحمل التزاماتهم المالية.

أضاف حليم، في تصريحات لجريدة حابي، أن التحدي الثاني يتمثل في التغيير بأسعار صرف العملات، فالتقلب في سعر صرف العملة سيؤدي إلى اضطراب أسعار العقارات بشكل مباشر، ما سيؤثر سلبًا على قيمة الوحدات السكنية، وبالتالي يؤثر على قيمة الأقساط المستحقة.

وأوضح العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقاري، أن إدارة هذه التحديات تتطلب إستراتيجيات فعّالة من القطاع، سواء من خلال تطوير سياسات فائدة مستدامة أو اتخاذ إجراءات للتصدي لتقلبات سوق صرف العملات.

وشدد حليم، على أن هناك تشريعات تخص قطاع التمويل العقاري وتحتاج إلى تعديل، وتعمل الحكومة بالفعل على تحديثها بشكل دوري لضمان توافقها مع التحولات والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.

ضرورة تسهيل تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء

وأوضح العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقاري، أن الحكومة اتخذت خطوات فعّالة لتحسين الآليات وتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية بهدف تسهيل التعامل مع الضمانات العقارية في وقت قصير، ما يسهم في تعزيز الثقة في قطاع التمويل العقاري ومع ذلك يظل من المهم مراجعة هذه التشريعات بانتظام لضمان تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية السائدة وضمان فعالية وعدالة النظام القائم.

وحول أبرز المطالب لإنعاش القطاع، نوه أيمن حليم، أنها تتمثل في تسهيل تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء من قبل الجهات المعنية، مثل الحكومة وهيئة الرقابة المالية، حيث يعتبر هذا الأمر خطوة مهمة لتوفير مصادر تمويلية للمطورين العقاريين، ما يمكنهم من إكمال مشاريعهم دون الحاجة إلى الاعتماد على وسائل التمويل التقليدية، مثل بيع المحافظ، ما يعزز القدرة على تصحيح الأوضاع وتعزيز الاستدامة في القطاع.

وأكد العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقاري، أن المطالب تتضمن أيضًا توفير سعر فائدة تنافسي يدفعه المطورون على تمويل محافظهم، لأن ذلك يساعد في تحفيز النشاط العقاري ويشجع على الاستثمار في هذا القطاع.

وأشار أيمن حليم إلى أنه رغم التحديات الحالية، إلأ أنه يتوقع زيادة حجم الطلب على قطاع التمويل العقاري خلال العام الحالي، نتيجة استمرار رغبة المواطنين في شراء وحدات سكنية، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا أن هذا الاستمرار يلعب دورًا مهمًّا في تعزيز استقرار السوق العقارية.

توفير سعر فائدة تنافسي يساعد المطورين على تمويل محافظهم

ولفت العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقاري إلى أنه منذ بداية صدور قانون التمويل العقاري لعام 2001، مر القطاع التمويلي في مصر بعدة مراحل، تتعلق جميعها بالتطوير المستمر لشروط التمويل العقاري لضمان توافقها مع متغيرات ومتطلبات السوق، سواءً تعلق الأمر بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري في عام 2014، أو من خلال بعض الضوابط الصادرة من هيئة الرقابة المالية، يظل التركيز دائمًا على تحسين شروط التمويل العقاري بشكل دوري، ما يتيح التكيف مع متطلبات السوق وتغييراتها، وفي النهاية، يعكس هذا التطوير المستمر إيجابًا على ارتفاع مستوى الإقبال على التمويل العقاري كأداة تمويلية للمواطنين، ما يساهم في تلبية احتياجاتهم وتنشيط سوق العقارات وإنقاذها من الركود.

وتوقع أيمن حليم، زيادة معدل النمو الخاص بمحفظة التمويل العقاري سنويًّا، والحفاظ على إستيراتيجية عقود وقيمة وأرصدة التمويل العقاري، وهذا يستدعي النظر في أفكار وتطوير المنتجات والإجراءات بشكل دائم لضمان تحقيق المعدلات المطلوبة من النمو.

وعن أبرز مستهدفات الشركة خلال العام الحالي، أوضح العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقاري، أنها تكمن في الحفاظ على معدلات النمو المحققة كل عام لمحفظة التمويل العقاري، كما تسعى الشركة إلى الاستمرار في التنوع في المنتجات والأنظمة التي تقدمها لتلبية احتياجات العميل باستمرار، يجانب التركيز على تقديم أفضل خدمة لعملائها من خلال فروعها المنتشرة في مختلف المحافظات.