وزير السياحة: بدء تنفيذ حوافز الاستثمار الفندقي خلال أيام
قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إنه جارٍ الانتهاء من اللمسات النهائية لمجموعة حوافز الاستثمار الفندقي، بالتعاون مع وزارة المالية؛ لارسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح عيسى، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضا المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
وأشار بأن صناعة السياحة حققت في عام 2023 رقما قياسيا في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
وأوضح أن هناك نمو بنسبة 33% في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9% في 2019 مقابل 1.2% في 2023.
وأشار عيسى إلى أن دور الوزارة منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق جميع معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وأضاف أن دور القطاع السياحي الخاص وما يؤديه للوصول للمستهدفات من الصناعة، مشيرا إلى أنه جارٍ الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم الدعوة لعقد انتخابات جديدة للغرف والاتحاد.
وأشار إلى أنه جارٍ استكمال العمل على تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بصناعة السياخة في مصر، ومنها: تحديث قانون الشركات السياحية المعمول به حاليا يرجع تاريخ إنشاءه إلى السبعينات.
كما نوّه باستمرار الوزارة في العمل ببرنامج تحفيز الطيران، والذي تقرر مده حتى شهر أبريل المقبل.
وأشار عيسى إلى أن مصر كان يوجد بها 200 ألف غرفة فندقية من بينهم 23 ألف غرفة فندقية مغلقة، والتي انخفضت خلال عام 2023 إلى 19 ألف غرفة مغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية.
وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر، إذ وصلت إلى 220 ألف غرفة، لافتا إلى أن المعروض حاليا من الغرف يستوعب مستهدفات عام 2024.
وأكد أهمية تكريس وتضافر جميع جهود الوزارة والجهات المعنية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وبدوره، قالت غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة، إن الوزارة ركزت على الاهتمام بتنوع الأسواق السياحية، لافتة إلى التركيز على 18سوقا سياحية، تمثل 62% من حجم السياحة الوافدة لمصر.
كما تحدثت عن السياحة المستدامة والسياحة الخضراء، مشيرة إلى أن السياحة المستدامة هي جزء من السياحة الخضراء، والتي تستهدف مراعاة عوامل الاستدامة والحفاظ على الطاقة.
وأشارت إلى أن هناك حوالي 20% من الطاقة الفندقية الموجودة في مصر حاصلة على الشهادات الخضراء، بالإضافة إلى 44 مركز غوص وسفاري حاصلين على مثل هذه الشهادات.
ولفتت أيضاً في حديثها عن عدد من الملفات منها السياحة الصحية والاستشفائية، وجهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومنتج العمرة بلس، وتقديم تسهيلات جديدة في التأشيرات السياحية لدخول مصر بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الإعداد لمنتج سياحي يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص أن يأتوا لزيارة مصر من خلال شركات السياحة “المتميزة” التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.
