أيمن عبد الحميد: ارتفاع أسعار العائد أول التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري

فاطمة أبوزيد _ قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، إن أول المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري، هو ارتفاع أسعار العائد بنسبة زيادة 11% خلال العامين الماضيين، ما دفع إلى زيادة فى تكلفة التمويل بنسبة 100%.

أضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن التحدي الثاني يتمثل في ارتفاع معدل التضخم في مصر الذي التهم الفوائض المالية في دخل أغلب العملاء، والذي كان يستخدم في سداد أقساط التمويل.

ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تجاوزت 100% العام السابق

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، أن التحدي الثالث هو ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تجاوزت 100% خلال العام السابق، وهو ما أدى بدوره إلى صعوبة شراء العميل للوحدة المناسبة له.

وقال إن ارتفاع معدلات التضخم أثر سلبًا على أسعار السلع والاحتياجات الأولوية للمواطن ودفعها للارتفاع، وبذلك أصبح العميل غير قادر على دفع أقساط التمويل العقاري، فليس هناك فائض مالي ليدفعه كقسط للتمويل.

وطالب أيمن عبد الحميد، بضرورة إتاحة التمويل تحت الإنشاء، حتى يستطيع كل من المطور وشركة التمويل العقاري القيام بدوره، لافتًا إلى أن البنك المركزي قدم للبنوك في 20 يوليو الماضي، قرارًا يتضمن ضرورة تمويل الوحدات تحت الإنشاء أو تمويل شركات التمويل العقاري التي تقوم بتمويل وحدات تحت الإنشاء.

ضرورة اجتناب مشكلة التمويل المزدوج من قبل البنك المركزي

ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، إلى أن المطور العقاري اضطر أن يقوم بدور الممول العقاري بسبب قرار عدم تمويل وحدات تحت الإنشاء وهو من أثر على أداء شركات التمويل العقاري.

وحول حل مشكلة التمويل تحت الإنشاء، أكد عبد الحميد، أن الحل الأول يكمن في ضرورة إدارة البنك المركزي التمويل تحت الإنشاء باحتراف، وذلك عبر تسجيل الوحدة التي تم تمويلها تحت الإنشاء، حتى يتم اجتناب مشكلة التمويل المزدوج من قبل البنك المركزي.

95 % من الوحدات المعروضة في السوق هي وحدات تحت الإنشاء

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري إلى أن حل مشكلة التمويل تحت الإنشاء سيزيد من حجم محفظة التمويل عمومًا فى البنوك والشركات، خاصة أن نحو 95% من الوحدات العقارية المعروضة في السوق هي وحدات تحت الإنشاء.

وأوضح أيمن عبد الحميد، أنه لا توجد أي مشاكل متعلقة بهيئة الرقابة المالية من حيث القانون والتشريعات المنظمة للتمويل تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري يجب أن يكون مدارًا بضمانات لجميع الأطراف، بمعنى أن أي طرف سواء المطور أو العميل أو الممول إذا تأخر في تنفيذ التزاماته يجب أن يتحمل تكلفة هذا التأخير.

الطلب على التمويل العقاري سينخفض بنسبة قد تزيد على 40%

وحول الطلب على التمويل العقاري، شدد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، على أنه سينخفض بنسبة قد تزيد على 40% العام الحالي مقارنة بالسابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العقارات والفائدة.

وقال أيمن عبد الحميد، إن ارتفاع أسعار العائد مرتبط بزيادة معدل التضخم، وكذا ارتفاع أسعار العقارات مرتبطة بزيادة أسعار خامات البناء مثل الحديد والأسمنت، وكل تلك الأسباب غير مسؤول عنها كل من هيئة الرقابة المالية وشركات التمويل العقاري.

توقع تراجع قيمة وأرصدة وعقود التمويل العقاري العام الحالي

وتوقع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، أن تتراجع قيمة وأرصدة وعقود التمويل العقاري خلال 2024 مقارنة بنحو 9 مليارات جنيه المحققة في العام الماضي، بجانب ارتفاع أسعار العقارات بنسبة قد تزيد على 40%، بسبب ارتفاع أسعار الخامات، وعدم تحديد سعر للدولار، في ظل استيراد نحو 90% من خام الحديد واستخدام الطاقة في كل من الحديد والأسمنت يتم تسعيره بالدولار.