طارق الغمراوي: ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لتسجيل الوحدات العقارية

فاطمة أبوزيد _ قال الدكتور طارق الغمراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، إن التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التمويل العقاري تتمثل في ارتفاع سعر الفائدة، وصعوبة إجراءات التسجيل العقاري، وعدم توافر الوحدات الصالحة لمبادرة 3 إلى 8%، وتطبيق الإجراءات البيروقراطية الإدارية، وانخفاض القوة الشرائية، وارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف الغمراوي، في تصريحات لجريدة حابي، أن المطالب اللازمة لإنعاش قطاع التمويل العقاري تتمثل في مراجعة ودراسة مبادرات البنك المركزي 3 إلى 8%، وذلك عبر رفع سعر الوحدات خاصة، موضحًا أن مبادرة 3% تتطلب تمويل وحدات بمليون و400 ألف جنيه، والمطلوب رفع التمويل إلى 2.5 مليون جنيه، بجانب رفع حجم تمويل مبادرة الوحدات المطروحة من 2.5 مليون جنيه لنحو 5 ملايين جنيه في مبادرة 8%.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، أنه لا بد من جدولة كل من مبادرات 3 و8% بالتزامن مع تجاوز سعر الفائدة نسبة 27% في البنوك المصرية، لتتماشى مع متطلبات السوق العقارية وأسعار العقارات.

ونوه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، أنه لا بد من مراجعة القوانين المنظمة بتسجيل الوحدات العقارية في الشهر العقاري، خاصة أن آخر قانون تم إصداره في شهر مايو عام 2021، يفيد بتسجيل العقار لمدة 37 يومًا، وهي مدة غير كافية على أرض الواقع، خاصة أنه سيتم استغراق وقت طويل للتسجيل تتجاوز تلك المدة.

وأشار الغمراوي إلى أنه لا بد من تفعيل وتوفير الرقم القومي العقاري، فمصر لديها 5 ملايين وحدة عقارية ليس لديها آلية واضحة للتسجيل، مطالبًا بضرورة إصلاح منظومة التسجيل العقاري، فضلًا عن توفير مبادرات عقارية مدعومة من قبل الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، أن الطلب على التمويل العقاري سيتراجع بنسبة 30% الفترة الحالية مقارنة بالعام السابق .

ضرورة فتح المطور اعتمادًا وحسابًا بنكيًّا لكل مشروع بشكل منفصل

وأكد الغمراوي أن قيمة التمويل العقاري من الممكن أن تزيد العام الحالي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، بينما سيتراجع عدد عمليات التمويل العقاري العام الحالي مقارنة بالسابق، فهناك علاقة طردية بين التمويل العقاري وأسعار الفائدة على مستوى العالم.

ولفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة السبب الرئيسي وراء شلل قطاع التمويل العقاري، كما أن مبادرات 3 و8% لا تراعي حالة السوق المصرية.

وذكر أن الحكومة هى من تقوم بتقسيط الوحدات في المبادرة، لذا لم تستفد شركات التمويل العقاري من فرصة التمويل، كما أنه لا بد من تبسيط شروط التمويل العقاري، خاصة أن البنك يشترط أن يكون الشخص مؤمنًا عليه، ولديه دخل موجه للبنك، ويدفع مقدمة لم تقل عن 20%، فلا بد من إعادة النظر في تلك الشروط مع أشخاص متخصصين في التمويل العقاري وليس مشرعًا قانونيًّا وحسب.

ونوه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، إلى أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء يمثل عائقًا أمام شركات التمويل العقاري، لذلك يقوم المطور بالتمويل تحت الإنشاء بطريقة مباشرة بدلًا من شركات التمويل العقاري، فيعتبر مطورًا وممولًا في الوقت نفسه.

وطالب الغمراوي، بضرورة توفير هيئة متخصصة تسمح للمطور ببيع المشروع تحت التنفيذ عبر التمويل العقاري، وكذلك فتح اعتماد وحساب بنكي لكل مشروع على حدة، وهو ما يعترض عليه المطور لأنه سيراقب بذلك، وبناء عليه لا يستطيع استخدام تلك الأموال في مشروع آخر.