المشاط: 12.8 مليار دولار تمويلات ميسرة أوروبية للقطاعين العام والخاص خلال 4 سنوات
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار».
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي بالوفد المصري برئاسة وزير الخارجية، السفير سامح شكري.
وأكدت المشاط أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وكذلك المؤسسات المالية وبنوك التنمية متعدد الأطراف التابعة، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في دفع مسيرة التنمية والبناء، من خلال التعاون الثنائي مع مختلف الدول، إلى جانب البرامج المنفذة مع البنوك الأوروبية، بما يحفز التقدم ويتماشى مع أهداف الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية، منوهة بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالًا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود، التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا، ثم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027، التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.
التمويلات التنموية والمنح خلال 4 سنوات
وأوضحت المشاط أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية،.\
أضافت أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
ونوهت بأن مصر تتعاون بشكل وثيق مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد بنك أوروبا للمناخ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ عقود طويلة، وقد ساهم هذا التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية فعالة على مدار السنوات، وخلال الفترة الأخيرة أطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجيات التعاون الثنائين مع البنكي متعددي الأطراف، ما يعكس الالتزام بدعم مشاركة القطاع الخاص، وتسريع العمل المناخي وتحسين القدرة على الصمود.
تحديث الاستراتيجيات مع الشركاء الأوروبيين
وقالت المشاط إنه منذ عام 2020 وفي ضوء برنامج التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي 2021-2027، قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي، ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من عام 2022 إلى عام 2027، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) حتى عام 2025، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027، فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
*العمل المناخي في الصدارة*
وأشار التقرير، الذي عرضته وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات أجندة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية الأوروبيين، وفي هذا الصدد فإن العديد من الدول وكذلك المؤسسات الأوروبية، تعمل على دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» في قطاع النقل المستدام، باعتباره برنامجًا وطنيًا مبتكرًا لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، بينما بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام، حيث يعمل البنكان على توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الحكومي والمساعدة في حشد التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات المدرجة بالبرنامج.
كما أنه في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، تعهدت ألمانيا، وفقا للإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بدعم محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّــي»، من خلال توفير التمويل بإجمالي بقيمة 258 مليون يورو على شكل تمويل ميسر ومنح ومبادلة ديون.
وفي ذات السياق أشاد الجانب الأوروبي ببرنامج”نوفى” وكذلك برنامج”نوفى+”، ودورهما فى فى تعزيز التحول إلى الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات خضراء بمحاور الطاقة والمياة والغذاء والنقل المستدام، حيث ساهم الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية منها بنك الاستثمار الأوروبي من خلال تمويل برامج فى مجال الطاقة، وكذلك بالنقل المستدام.
وأشار التقرير، إلى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي عقد نوفمبر الماضي 2023، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول برنامج «نُوَفِّــي»، والذي وقع عليه الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، وأشادوا فيه بقرار الحكومة بتحديث المساهمات المحددة وطنيا، والعمل على الوفاء بالتزامها بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال برنامج «نُوَفِّــي».
