فيتش: ارتفاع حجم إصدار الديون في الإمارات 10% إلى 270 مليار دولار بنهاية 2023
وكالات – كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حجم إصدار الديون في الإمارات بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 270 مليار دولار في نهاية عام 2023.
وتوقعت الوكالة في تقرير اطلعت “العربية Business” على نسخة منه، أن يتجاوز سوق الديون في الإمارات 300 مليار دولار في الفترة 2024-2025، وسط توقعات لزيادة حصص الصكوك المصدرة المقومة بالدرهم.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: “تعتبر الأوضاع الائتمانية لمصدري الصكوك في الإمارات مستقرة في الغالب، حيث إن 96.5% من الصكوك هي درجة استثمارية و92% ذات نظرة مستقبلية مستقرة، والرصيد ذو نظرة مستقبلية إيجابية”.
وتوقع الناطور، أن يواصل سوق رأس المال في دولة الإمارات زخم نموه على خلفية تطورات سوق رأس المال وتنويع التمويل.
وذكر الناطور أن المخاطر التي تهدد نمو سوق رأس المال تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، وبالإضافة إلى ذلك بالنسبة للصكوك، فإن اعتماد معايير الشريعة الإسلامية من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يمكن أن يضيف تحديات.
وتوقع أيضًا أن ترتفع حصة إصدارات الصكوك والدرهم في مزيج أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تنفيذ الحكومة للإطار النقدي بالدرهم، وسعي المصدرين إلى تنويع التمويل، والطلب القوي من المستثمرين، بما في ذلك البنوك الإماراتية التي لديها سيولة قوية.
وارتفعت حصة الدرهم في مزيج أسواق رأس المال القائمة إلى 20.5% في نهاية عام 2023 من 0.5% في عام 2020، وكان معظم الرصيد بالدولار الأمريكي.
وبدأت الحكومة الاتحادية بإصدار سندات الخزانة بالدرهم في عام 2022، ولم تصدر سوى صكوك الخزانة بالدرهم بعد الربع الثاني من عام 2023.
وفي عام 2023، توسع إصدار الصكوك بجميع العملات بنسبة 115% على أساس سنوي، في حين ارتفع إصدار السندات بشكل أبطأ بنسبة 23.6%.
ومن بين إصدارات سندات الدين بالدولار الأمريكي في عام 2023، استحوذات الصكوك على حصة كبيرة تبلغ 35%، ارتفاعًا من 24% في عام 2022.
وارتفعت الديون المستحقة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 165% على أساس سنوي إلى 17.1 مليار دولار أمريكي، منها 40.2% في الصكوك.
