العبار: فجوة كبيرة بين اقتصاد أوروبا والدول العربية رغم تساوي عدد السكان
الناتج المحلي في أوروبا 19 تريليون دلار مقابل تريليون فقط للاقتصاد العربي دون البترول
المنافسة بين الدول العربية تحفز النمو الاقتصادي.. تحرك السعودية ساهم في رفع نسبة النمو في دبي إلى 30%
إسلام سالم – أكد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار وجود فجوة كبيرة بين اقتصاد أوروبا واقتصاد الدول العربية، رغم التشابه في عدد السكان الذي يصل إلى نحو 400 مليون نسمة.
وقال العبار، خلال لقائه في برنامج الأسواق العربية المذاع على قناة العربية السعودية، إنه رغم تساوي عدد السكان، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول أوروبا يبلغ نحو 19 تريليون دولار، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية 5 تريليون دولار فقط، وتريليون دولار فقط بدون النفط.
وأضاف: “إذا نظرنا إلى المدن في أوروبا، فسنجد أنها أكثر تطوراً وازدهاراً من المدن في المنطقة العربية. ففي أوروبا، توجد مدن مثل ميلانو وهامبورج ولندن وميونخ وروما وبرشلونة وباريس، بينما في المنطقة العربية، توجد مدينة دبي، وكانت هناك مدينة بيروت”.
وأوضح أن عدد السياح الذين يزورون أوروبا يصل إلى نحو 600 مليون سائح، بما فيهم السياحة والتجارة، بينما يصل عدد السياح في المنطقة العربية على الأكثر نحو 40 مليون فقط، مؤكدا أن المنافسة تحرك العالم بالكامل.
وأشار إلى أن المنافسة بين الدول العربية ستؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي، فعندما تتنافس الدول العربية مع بعضها البعض، فإنها ستبذل جهوداً أكبر لتطوير اقتصاداتها، وهناك مثال على ذلك، هو النمو الاقتصادي، الذي حدث في السعودية ودبي، فبعد أن بدأت السعودية تتحرك بلغ النمو الاقتصادي في دبي 30%، وقبل ذلك كان 10% فقط.
شدد العبار، على ضرورة أن تتحرك الدول العربية لبذل المزيد من الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي، مطالبا السعودية بأن تتحرك بشكل أكبر لأن المنافسة تنعكس ايجابياُ على تحقيق معدلات أكبر من النمو، لذلك يجب أن تتحرك مصر والإمارات بجانب الكويت، وأيضا العراق وسوريا وليبيا.
وخلال حديثه تطرق إلى مسألة الاستدامة، وقال إنه موضوع صعب، فالجميع يتحدث عنه كثيرًا ويحلم، لكنها لا تزال تستخدم المواد غير المستدامة، مثل الإسمنت والبلاستيك مازال استخدامه مهم وضروري.
وأضاف أنه يتعجب أحيانًا عندما يفكر في أن الغرب استغرق 200 عام لبناء مدنه وتطوير صناعاته وعمل في المجال الصناعة والزراعي والعقاري، بينما بدأت الدول العربية في ذلك مؤخرًا، وصدرت لها قوانين الاستدامة في وقت مبكر.