منحة فرنسية بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح
حابي – وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بالموافقة على مسودة اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56.742.858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي، تعمل الوزارة من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.
ولفتت إلى أن التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية تبلغ نحو 538 مليون دولار.
وأكدت التنسيق الكامل بين وزارتي التعاون الدولي والتموين؛ لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
كما نوهت بعقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.
ووافق مجلس النواب أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بالموافقة على اكتتاب مصر في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي بقيمة مليوني دولار.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن البنك الإفريقي للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، إذ ساهم منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية المهمة في مختلف القطاعات، ذلك من خلال التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه.
وأوضحت أن البنك قدم ما يزيد عن 6 مليارات دولار تمويلات إنمائية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.
ووافق البرلمان كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بالموافقة على خطابات تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي “الليبور” هو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.
ونوه البيان بأن مصر أكبر مساهم من قارة إفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
