السعودية تدرس طرحا إضافيا لأسهم أرامكو خلال فبراير

العربية نت _ قالت وكالة “بلومبرج” إن المملكة العربية السعودية تدرس خططًا لإحياء طرح لاحق في شركة أرامكو خلال فبراير المقبل، في صفقة بمليارات الدولارات من المرجح أن تصنف من بين أكبر مبيعات الأسهم في السنوات الأخيرة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة، إن المملكة تعمل مع مجموعة من المستشارين، وتسعى إلى جمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) من بيع الأسهم في سوق الأسهم السعودية.

المملكة تسعى لجمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال

ومن شأن الصفقة الناجحة أن تجلب الأموال اللازمة لتمويل خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتنويع الاقتصاد.

وتأتي خطط البيع الجديدة بعد 4 سنوات من جمع المملكة العربية السعودية حوالي 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.

وقالت “بلومبرج”، في تقرير اطلعت عليه “العربية.نت”، إنه لا يوجد قرار نهائي بشأن توقيت بيع الأسهم ومن الممكن أن تتأخر الصفقة، فيما رفضت “أرامكو” التعليق.

و”أرامكو” هي أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار.

التخلي عن خطط تعزيز طاقتها الإنتاجية

فاجأت الشركة السوق هذا الأسبوع بالتخلي عن خططها لتعزيز طاقتها الإنتاجية للنفط، ما سيحرر أيضًا مليارات الدولارات من الإنفاق التي يمكن استخدامها في أماكن أخرى.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في يناير 2021، إن الحكومة ستتطلع إلى بيع المزيد من الأسهم في الشركة، مع تحويل العائدات إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وذكرت “بلومبرج” في مايو أن هذه الخطط اكتسبت زخما في العام الماضي.

وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر نحو 90% من شركة أرامكو، بالإضافة إلى 8% أخرى يملكها صندوق الاستثمارات العامة.

الحكومة السعودية تمتلك بشكل مباشر نحو 90% من أرامكو

وكان الصندوق، الذي يرأسه ولي العهد السعودي، أكبر صندوق ثروة سيادية من حيث الإنفاق على مستوى العالم العام الماضي. حيث يعتبر أداة رئيسية لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، وإنفاق المليارات على كل شيء بدءًا من الاستثمار في شركات صناعة السيارات الكهربائية، وإنشاء شركة طيران جديدة لدعم بطولات الغولف الناشئة. ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان هو أيضًا محافظ الصندوق.

ووجهت الحكومة الشركة بوقف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا، لتبقى المستويات القصوى عند 12 مليونًا بدلاً من ذلك، مما سيترك للشركة احتياطيًا قدره 3 ملايين يوميًا مقارنة بمستوى إنتاجها الحالي.