وزير المالية: المدارس والجامعة اليابانية بمصر نموذج للتعاون في مجال التنمية البشرية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على تعميق أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين؛ لتعزيز جهود التنمية بشتى المجالات خاصة في مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها القطاع الصحي، وقطاع التعليم؛ بما يُسهم فى سرعة إنجاز المستهدفات المنشودة في مجالات تطوير التعليم.
مشروعات التعاون الثنائي نموذج للشراكة التنموية الناجحة
ولفت أن المدارس والجامعة اليابانية في مصر تعد نموذجًا لدعم اليابان لمصر في التنمية البشرية، إضافة إلى توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل» بكل أنحاء مصر؛ وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التى ترتكز على التخطيط الاستراتيجى السليم؛ أخذًا فى الاعتبار أن هذه المنظومة المتطورة تعد أداة رئيسية لإصلاح النظام الصحى فى مصر.
أضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في لقائه مع يامادا جونيتشي النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، أن مشروعات التعاون الثنائى المشترك مع «جايكا» تعد نموذجًا للشراكة التنموية الناجحة، يعكس متانة العلاقات المتميزة بين الجانبين المصرى واليابانى.
الاستفادة من الدعم المالي والخبرات اليابانية في تطبيق «التأمين الصحي الشامل»
وأكد وزير المالية إلى أننا حريصون على الاستفادة من الدعم المالي والخبرات اليابانية فى تطبيق «التأمين الصحى الشامل»، والعمل على توطينها خاصة فى مجالات التحول الرقمى لتنمية القدرات البشرية وتعزيز الإمكانيات التشغيلية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، تنعكس فى خطط طويلة الأمد لضمان امتلاك مقومات الاستدامة، والتوسع فى باقى المحافظات وفقًا للجدول الزمنى المقرر.
منظومة متطورة للإدارة والتمويل للتوسع في باقي المحافظات
وأشار معيط إلى أن برنامج التعاون مع «جايكا» يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم الأزمات العالمية المتتالية وما يرتبط بها من تداعيات مؤثرة فى أداء الاقتصاد العالمي، تمتد بضغوط هائلة على الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر.
وأوضح أن التعاون مع «جايكا» يمتد لمجالات تنموية عديدة بما فى ذلك الطاقة المتجددة، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكينه وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة المستدامة.
