المركزي: خدمات مالية وفرص تمويلية وتسويقية للمشاركين بالدورة الثانية من معرض ديارنا
بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي
أعلن البنك المركزي المصري أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي، بتنظيم معرض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك، بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين.
وأوضح البنك في بيان اليوم، أن المعرض يتيح لأصحاب الحرف إمكانية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.O.S لاستقبال المدفوعات، بالإضافة إلى الفرص التمويلية التي تتماشى مع متطلباتهم.
وشارك حوالي 111 عارضًا في معارض “ديارنا” التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023، ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.
وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، إنالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص البنك على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي، ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي هي هدف أساسي لاستراتيجية رؤية مصر 2030.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معارض ديارنا التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية التي يتم إقامتها بالتنسيق بين الوزارة والبنك المركزي، بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات السر المنتجة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي.
ولفتت أنه تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر.
وتمثل معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب “النشاط الاقتصادي” لأصحاب الحرف والمهن الحرة اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها.
