رنا ممدوح _ استبعد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، أن يؤدي قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى سحب سيولة من البورصة المصرية، لاستثمارها في ودائع القطاع المصرفي، أو الشهادات ذات العائد المرتفع.