رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة تخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص

حابي – أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر؛ لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مساء اليوم مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار.

وأشارت المشاط، وهي أيضًا محافظ مصر لدى البنك الدولي، إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

وفي الإطار نفسه، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.

بدوره، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

واستعرض بيتر لادجارد، مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيدا من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.