معدل التضخم في أمريكا يتباطأ بأقل من المتوقع إلى 3.1% خلال يناير
بلومبرج _ تباطأ معدل التضخم الرئيسي في أمريكا إلى 3.1% خلال يناير، وهو انخفاض أقل من المتوقع، مما يشكل تحدياً لتوقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مايو.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 2.9 في المائة، بانخفاض عن 3.4 في المائة في ديسمبر.
وبلغ التضخم الأساسي، وهو مقياس يتم مراقبته عن كثب ويستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 3.9 في المائة على أساس سنوي في يناير، وذلك تمشيا مع الشهر السابق.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي في أمريكا متى يبدأ خفض أسعار الفائدة هذا العام من مستواها الحالي البالغ 5.25-5.5 في المائة.
وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد أرقام التضخم الأكثر سخونة من المتوقع، في حين ارتفعت عائدات السندات الحكومية.
وقفز العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، بنسبة 0.15 نقطة مئوية ليصل إلى 4.62 في المائة. وأضاف العائد القياسي لأجل 10 سنوات 0.11 نقطة مئوية. ترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
وجرى تداول الدولار، الذي تتأثر تحركاته بالتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، مرتفعا 0.4 في المائة، متراجعا عن انخفاض سابق.
وواصلت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائرها السابقة لتتداول على انخفاض أكثر من 1 في المائة، في حين انخفضت العقود التي تتبع مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي الثقيل بنسبة 1.6 في المائة قبل افتتاح نيويورك.
وقد دفع الانخفاض الكبير في التضخم في أمريكا خلال العام الماضي محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة إلى استبعاد المزيد من زيادات أسعار الفائدة والبدء في مناقشة إمكانية التخفيضات.
وفي الشهر الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن تبدأ في القيام بذلك حتى يتم إحراز المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة.
والمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي تباطأ بشكل أكثر حدة من مؤشر أسعار المستهلكين. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.9 في المائة في يناير على أساس سنوي، وهي القراءة الأولى التي تقل عن 3 في المائة منذ حوالي ثلاث سنوات.
ومن المقرر عقد اجتماع السياسة القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 19 إلى 20 مارس، حيث سيصدر أحدث استطلاع له يُظهر توقعات المسؤولين لأسعار الفائدة والتضخم والبطالة.
