حمدي أحمد _ أكد محمد سليم، مدير إدارة البحوث في البورصة المصرية، أن البورصة انتهت من قواعد التداول الخاصة بالبورصة العقارية، وذلك بعد اجتماعات قوية للتشاور بشأن القانون التشريعي المنظم للبورصة العقارية، حيث تم وضع قواعد التداول ودور شركات الإدارة وحملة الحصص العقارية.
وأضاف سليم خلال المائدة المستديرة «إنفستجيت»، “السبيل الأمثل للاستثمارات العقارية الناجحة”، أن البورصة المصرية لها دور في تمويل الشركات العقارية، وهو ما يتم من خلال 3 محاور منها القيد في البورصة والذي يضمن استدامة واستمرارية للشركة، كما أنه يوفر تمويل أقل تكلفة للشركات.
وأشار إلى أن القطاع العقاري ينتظر وجود صناديق استثمار عقارية متداولة في البورصة، وخاصة في ضوء التعديلات التشريعية الخاصة بصناديق الاستثمار.
وشدد على إتاحة صناديق الاستثمار العقاري إمكانية شراء وثائق بقيمة محددة للفرد، وهي وسيلة قوية لتمويل القطاع العقاري.