رئيس البورصة يستعرض استراتيجية تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رنا ممدوح_ استعرض أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، استراتيجية التطوير الشامل لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدءا من وضع حد أقصى لمدة قيد الأوراق المالية به، لتنقل إلى السوق الرئيسي.

وأوضح الشيخ، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية “سيدات أعمال مصر 21″، بأنه يشترط للقيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجود خطة مقدمة من الشركة تتضمن استيفائها لشروط الانتقال إلى السوق الرئيسي خلال فترة تتراوح بين 3-5 سنوات حسب طبيعة النشاط.

وأكد بأنه سيتم إعطاء مهلة زمنية معقولة للشركات المقيدة حاليا لتوفيق أوضاعها.

وانطلقت فعاليات مؤتمر جمعية “سيدات أعمال مصر 21” تحت عنوان “التعمق في استراتيجيات النجاح المستقبلية” ويهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمع بين سيدات الأعمال من أكثر من 20 دولة لتبادل الخبرات وقصص النجاح.

وحضرت هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية فعاليات الجلسة.

وأشار أحمد الشيخ خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى الجهود التي تقوم بها البورصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أنشأت سوقا منفصلة لتلك الشركات ليعمل بمثابة “حاضنة أعمال” لمساعدتها على النمو والتوسع.

وأضاف، أن البورصة وضعت لهذا السوق قواعد قيد وإفصاح أكثر يسراً لتتناسب مع طبيعة تلك الشركات.

أشاد رئيس البورصة بالدور المهم والمتنامي الذي تلعبه المرأة المصرية في قطاعات الأعمال، مؤكدا على دور البورصة المصرية المستمر في دعم المرأة وتمكينها في كافة مجالات سوق المال.

وقال: “تم تطوير قواعد القيد لتشترط على جميع الشركات المقيدة أن يكون ربع أعضاء مجالس إداراتها من السيدات وبحد أدنى عضوتين، ويأتي ذلك في إطار دعم وتمكين المرأة وأيضا إثراء للتنوع داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة”.

وأضاف الشيخ: لدى ما يقرب من 95 % من الشركات المقيدة سيدة واحدة على الأقل في عضوية مجالس إداراتها.

وأشار إلى أن نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس إدارة البورصة المصرية تبلغ -حاليا- نحو 60%.

و أوضح أحمد الشيخ خلال الجلسة الافتتاحية الدور الهام الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات النمو لديها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للرأسمال البشري والمادي.

وأشار الشيخ، إلى أن ذلك سواء عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات عادية أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.

وقدم رئيس البورصة المصرية مقترحا عمليا قابلا للتنفيذ للاستفادة من البورصة كمنصة متكاملة للتمويل، فقد اقترح تأسيس شركات تعمل في مجالات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة، مثل بعض الحرف اليدوية التي تبرع فيها المرأة.

وتابع: من ثم يمكن الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل عن طريق قيد الشركات في البورصة والحصول على تمويل إضافي أو تأسيس شركة مساهمة من خلال “اكتتاب عام” يتم قيد أسهمها وتداولها في البورصة فور تأسيسها، مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.