وزير التجارة: الدولة في حاجة إلى تغيير قانون التنمية الصناعية

حابي – قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير إن الدولة في حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية، فيما أشار إلى إقرار حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية.

ولفت سمير، في كلمته أمام مجلس الشيوخ اليوم، إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتي تواجههم تحديات وصعوبات في استكمال إنشاء هذه المشروعات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التي اتخذتها الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات منح تراخيص تشغيل المنشأت الصناعية والهادفة لتيسير مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا إلى أنها ستطلق منصة إلكترونية للتقدم على بعض خدمات الهيئة مما يساهم في التيسير علي المستثمرين.

وتابع: “كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية”.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تتضمن 468 بندا جمركيا؛ لتعميق التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

وأوضح ان الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل المعوقات كافة التي تواجه الاستثمارات الصناعية، ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد تحسين البنية التحتية للصناعة من خلال إقامة وتحسين الطرق والموانئ والبدء في تبني عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل، وإقامة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة صناعية جاهزة بحق الانتفاع والتملك، وتيسير طرح الأراضي الصناعية، حيث خصصت أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع بالإضافة إلى منح العديد من التسهيلات وتخفيض التكلفة على المستثمرين

ونوه الوزير بوجود تعاون وتنسيق دائمين بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بصناعة الجلود إذ أن هناك 100 مصنع جديد بالروبيكي جاهزة للإنتاج.

ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرات ومقومات كبيرة في مجال صناعة الدواء وبما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الإفريقية.

وأضاف الوزير أن قانون التنمية الصناعية الحالي في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة منه وبما يصب في صالح الصناعة المصرية.

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت عدد من المبادرات الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية أهمها إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر التي حصلت عليها العديد من الشركات المصرية.

ونوّه بأن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إذ سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.

وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليار و158 مليون دولار، إذ سجل 36 مليار و908 ملايين دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022، مشيرا إلى أن معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 تجاوزت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2023 ويناير 2022.

وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي، حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.

وأوضح سمير أن الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، دون الدول العربية، حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت مليارين و247 مليون دولار، فيما جاءت تركيا في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة مليارين و943 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة مليارين و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليارين و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليارين و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.

وتصدرت “مواد البناء” قائمة القطاعات التصديرية في 2023، بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليارين و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.

وأضاف أن ليبيا حلت في صدارة قائمة الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي بقيمة مليار 760 مليون دولار ثم السودان بقيمة 988 مليون دولار والجزائر بقيمة 851 مليون دولار والمغرب بقيمة 817 مليون دولار وكينيا بقيمة 326 مليون دولار وتونس بقيمة 290 مليون دولار وساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار وغانا بقيمة 203 ملايين دولار.

ولفت إلى أن مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والسلع الهندسية والإلكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة تمثل أبرز الصادرات المصرية إلى القارة.

وأوضح سمير انه تم زيادة المكاتب التجارية في أفريقيا خلال العام الماضي بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة المشاركة في الأنشطة التجارية بالقارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة مع السوق الإفريقي وزيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية في الفعاليات الإفريقية، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول وتكتلات القارة إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الافريقية مع التوجيه لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري 11 مكتب بالدول العربية و11 مكتب بالدول الأفريقية و8 مكاتب في الاتحاد الأوروبي و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب في الامريكتين و7 مكاتب في آسيا.

كما نوّه بأن جهاز التمثيل التجاري وفر 1054 فرصة تصديرية وأعد 1401 دراسة تسويقية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطويرالصناعي والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والأدوات الطبية والمفروشات المنزلية (السجاد) والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.

وحول برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء، أشار الوزير إلى أن إجمالي صرف منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019/2020 بلغ 66.3 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي المنصرف منذ بداية العام المالي 2022/2023 نحو 28 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيبدأ في صرف المتبقي من عام 2023 في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.