أحمد عبد الرحمن _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
ووفقًا لبيان الهيئة المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، فقد بلغت الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها 10 جنيهات.
وأوضحت أن الزيادة تمول من صافي أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر في 2023.
ونوهت الهيئة أن الزيادة ستتم من خلال توزيع أسهم مجانية تمويلاً من صافي أرباح العام بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة.
وأشارت أن الزيادة تأتي تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية للمصرف، ونمو تمويلات واستثمارات المصرف التي تحتاج إلى وجود سيولة نقدية، لافتة أنها تزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للمصرف في مواجهة المخاطر المحتملة.
ووفقا للبيان، وافقت هيئة الرقابة المالية على الدعوة للجمعية العامة غير العادية للبنك للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر، وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري.
والجدير بالذكر، أن مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي مصر قد وافق في 14 فبراير الجاري على مقترح زيادة رأس المال المرخص به إلى 10 مليارات جنيه مقابل 7 مليارات جنيه حاليًا، بزيادة بلغت 3 مليارات جنيه.
كما وافق المجلس أيضاً على مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارت، بزيادة بلغت مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.