خبراء: التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد ضرورة لاستقرار الأسعار وتوافر السلع

حمدي أحمد – نظمت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع جمعية الاستثمار المباشر، ندوة مساء اليوم الثلاثاء تحت عنوان الطريق الطويل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحضور الدكتور هاني جنينه، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والخبر الاقتصادي.

ناقشت الندوة الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر وآخر تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، وتاريخ العلاقة بين مصر والصندوق منذ ستينيات القرن الماضي، وحلول مشكلة أزمة نقص العملة التي تضرب الاقتصاد مؤخرا.

حسن حسين: تأثير إيجابي على استقرار الأسعار وتوافر السلع 

وأكد حسن حسين، رئيس لجنة التمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة سرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ لما لذلك من تأثير إيجابي علي استقرار الأسعار وتوافر السلع المصنعة محليا، وكذلك المستوردة.

ودعا حسين إلى التواصل البناء والمستمر بين صانع القرار وكل من القطاع الخاص والمواطنين لدعم الثقة في الخطوات القادمة ما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار رئيس لجنة التمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن علاقة مصر وصندوق النقد الدولي ممتدة منذ سنوات طويلة، بدأت مع مشروع السد العالي في الستينيات مرورا بفترة الرئيس الراحل أنور السادات في السبعينيات والرئيس حسني مبارك في الثمانينيات حتى الألفية الجديدة، وأخيرا في 2016 وما بعدها حتى الآن.

هاني جنينة: التحوط وزيادة التصدير سبل الشركات للخروج من الأزمة

وقال الدكتور هاني جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الصندوق يطلب من مصر الآن تنفيذ شروط حساسة، أهمها إلغاء جميع القيود المفروضة على الاستيراد، والغاء الدعم تدريجيا وهذا الشرط سيتسبب في صدمة تضخمية كبيرة، فضلا عن إفساح المجال للقطاع الخاص وتخارج الحكومة من القطاعات الاقتصادية.

وأوضح جنينة أن عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستلزم ايجاد بديل تمويلي ثنائي واتفاقيات تمويل ثنائية، مشيرا إلى أن سعر الصرف الحالي لابد أن يتغير حتى يتوازن السوق، وترتفع الميزة التنافسية للمنتج المصري خارجيا، ما يساهم في زيادة التصدير.

وفيما يتعلق بالاتجاه الذي تسير إليه الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة القادمة، قال إن الرؤية حتى الآن ليست إيجابية، ولكن ما يجب على الشركات حاليا هو التحوط والاتجاه نحو زيادة التصدير لجلب العملة الصعبة التي تحتاج الشركة، لكن ذلك سيؤدي إلى عجز في منتجات هذه الشركات في السوق المحلي.

وتابع، “تفاءلنا مؤخرا بقرب الوصول لاتفاق مع الصندوق عندما تم رفع سعر الفائدة أثناء وجود بعثة الصندوق في مصر، لكن لم يتغير شيء، ولذلك إذا لم تتخذ إجراءات هيكلية ذات معني حتى شهر يونيو القادم، فإن الدولة ستستمر في الوضع الحالي ووجود سوق موازي لسعر الصرف إلى حين توفر الدولار بشكل أو بآخر”.

وأشار جنينة إلى أن حل مشاكل الأوضاع الاقتصادية الحالية يبدأ من إعطاء الثقة للمستثمرين والمجتمع بالافعال وليس الأقوال، وهذا ما حدث في مصر بعد عام 2002 عندما تم تعيين فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي، واعطى ثقة للقطاع المصرفي وبعدها تم تشكيل حكومة ادركت احتياجات المستثمرين وبالفعل نجحت في مهمتها قبل وصول دولار واحد من الخارج في شكل منح او مساعدات .

وأكد أن انتظار تحسن وضع الدولار دون اتخاذ إجراءات قوية يفاقم المشكلة الاقتصادية، ولابد على الحكومة إعطاء مؤشرات للجميع بتحسن الأوضاع وعدم الصمت.

ويعتقد أن روشتة العلاج تتمثل في منح الثقة في الاقتصاد المصري، ولابد على محافظ البنك المركزي أن يوضح ويشرح تفاصيل القرارت المتخذة وتأثيرها على الاقتصاد باستمرار، كما يفعل محافظ البنك المركزي الأوروبي ومدير صندوق النقد الدولي بعد كل قرار مهم.

وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس لن يحل مشكلة الدولار كما يشير البعض، لأن مصر تعاني من عجز في الميزان التجاري مع دول المنظمة، خاصة الصين التي لن تقبل تبادل عملات إلا في حدود مليار دولار قيمة صادرات مصر إليها، بينما التعاملات المالية الأكبر من هذه القيمة لن يتعامل عليها بالعملات المحلية، وهكذا مع باقي الدول.

فتح الله فوزي: على المطورين بيع المشروع على مراحل مع سرعة التنفيذ

فيما قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، إن شركات القطاع العقاري يجب أن تتعامل بشكل جيد مع الأوضاع الاقتصادية الحالية والتضخم المستمر.

وأضاف فوزي أن الشركات يجب أن تبيع المشروع على مراحل، وليس كما هو متبع مؤخرا ببيع 80% منه في المرحلة الأولى، لأن البيع على مراحل يمكنها من تنفيذه بشكل صحيح دون مشاكل.

وتابع: كما يجب تقسيم بيع المشروع إلى أكثر من مرحلة وكل مرحلة يتم فيها حساب زيادة الأسعار مع ضرورة سرعة التنفيذ.