الدين العالمي يرتفع إلى 313 تريليون دولار بنهاية 2023
وكالات _ أظهرت دراسة أن مستويات الدين العالمي بلغت مستوى قياسيا جديدا عند 313 تريليون دولار في 2023، مع وصول الاقتصادات النامية إلى ذروة جديدة لنسبة الدين إلى ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال معهد التمويل الدولي اليوم، “إن الدين العالمي ارتفع بأكثر من 15 تريليون دولار في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي”، وبلغ هذا الرقم نحو 210 تريليونات دولار قبل عقد من الزمن تقريبا، وفقا للبيانات الرسمية.
وأضاف المعهد في تقريره لرصد الديون العالمية، “نحو 55 % من هذا الارتفاع جاءت من الأسواق الناضجة، مدفوعة بشكل أساسي بالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا”، مضيفا أن “نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنحو نقطتين مئويتين إلى ما يقرب من 330 % في 2023”.
وفي حين إن الانخفاض في هذه النسبة كان ملحوظا بشكل خاص في البلدان المتقدمة، فقد شهدت بعض الأسواق الناشئة ارتفاعا جديدا في القراءة التي تشير إلى قدرة الدولة على سداد ديونها.
وسجلت الهند والأرجنتين والصين وروسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا أكبر الزيادات، ما يشير إلى التحديات المتزايدة المحتملة في سداد الديون.
وقال التقرير “مع اقتراب تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأفق، فإن عدم اليقين المحيط بمسار أسعار الفائدة الأمريكية والدولار الأمريكي يمكن أن يزيد من تقلبات السوق ويؤدي إلى تشديد شروط التمويل للدول التي تعتمد بشكل كبير نسبيا على الاقتراض الخارجي”.
وأضاف معهد التمويل الدولي أن “الاقتصاد العالمي أثبت قدرته على الصمود أمام التقلبات في تكاليف الاقتراض، ما أدى إلى انتعاش معنويات المستثمرين”.
وتتزايد الرغبة في الاقتراض خاصة في الأسواق الناشئة في 2024، مع زيادة أحجام إصدار السندات السيادية الدولية.
شهدت بداية العام وهي فترة مزدحمة عموما بمبيعات الديون بجميع أنواعها – قيام السعودية والمكسيك والمجر ورومانيا ومجموعة كبيرة من الدول الأخرى بإصدار بعض السندات الكبيرة، التي سجلت رقما قياسيا على الإطلاق لشهر يناير عند 47 مليار دولار.
“إذا استمرت هذه المشاعر المتفائلة، يجب أن تعكس أيضا التخفيض المستمر للديون من قبل الحكومات الأوروبية والشركات غير المالية في الأسواق الناضجة، وكلتاهما الآن أقل مديونية مما كانت عليه في الفترة التي سبقت الوباء”.
مع ذلك، أعرب معهد التمويل الدولي عن قلقه بشأن احتمال إحياء الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأكد المعهد أن العوامل الجيوسياسية برزت بسرعة باعتبارها مخاطر سوقية هيكلية، حيث أثار التشرذم الأعمق مخاوف بشأن الانضباط المالي في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أنه لا يزال العجز في الميزانية الحكومية أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وقد يؤدي تسارع الصراعات الإقليمية إلى زيادة مفاجئة في الإنفاق الدفاعي.
