الرقابة المالية تبحث مع مسئولي صناديق التأمين الحكومية ميكنة نماذج الأعمال
أحمد عبد الرحمن _ عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعاً مع مسئولي كافة صناديق التأمين الحكومية وذلك للمرة الأولى، للاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية.
وتضمن اللقاء بحسب الرقابة المالية، استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية البالغ عددها 6 صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.
كما تشمل أيضًا صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
وحقق إجمالي أصول صناديق التأمين الحكومية في السوق المصري 1.5 مليار جنيه في عام 2023، فيما سجلت استثمارات هذه الصناديق 1.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
ووفقًا لبيان الهيئة، فقد بلغ إجمالي التعويضات المسددة خلال العام الماضي بلغ 143.6 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية إلى أهمية صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للعديد من المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات وأجهزة الدولة أو المواطنين حيث تعمل تلك الصناديق طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981.
ولفت فريد أن الصناديق تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف أن عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق يصل إلى 29 مليون مواطن مؤكداً على أن نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية وتعريف كافة فئات المجتمع بدور هذه الصناديق سوف يساعد على زيادة عدد المشتركين فيها حيث أن عدم المعرفة بدور هذه الصناديق قد يتسبب في عدم المطالبة بالتعويض المستحق حال وقوع الأخطار التي تغطيها هذه الصناديق.
وأكد على أن الرقابة المالية تعمل على تطوير وتنمية كافة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها أنشطة التأمين مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن رقمنة المعاملات المالية تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، وهو ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقم حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وأشار فريد إلى أهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية وبناء قواعد بيانات لمعاملات تلك الصناديق وتحليلها بما يتوافق مع القرارات المنظمة لعمل تلك الصناديق وذلك بهدف استكمال جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.
