في استطلاع حابي.. إفريقيا تحافظ على لقب الوجهة الأفضل للتوسع الخارجي

13 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية

aiBANK

فريق حابي _ انحازت نسبة كبيرة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي حول الوجهة الأفضل للتوسع الخارجي خلال 2024، إلى دول القارة الإفريقية، بنسبة تصويت بلغت 54.5%، بينما رجح 40% من المشاركين أن تكون منطقة الخليج العربي هي الوجهة الأفضل للتوسع خلال العام الجاري، فيما توقع 3% أن تمتلك أوروبا الأفضلية، وآسيا 1.5%، وأمريكا 1%.

54.5 % يصوتون لصالح القارة السمراء.. 40% للخليج.. 3% لأوروبا

E-Bank

جدير بالذكر أن 67% من الأصوات المشاركة في استطلاع جريدة حابي خلال عام 2023 اتجهت توقعاتها إلى التوسع للقارة الإفريقية خلال العام الماضي، ورجح 26% من الأصوات التوجه نحو منطقة الخليج العربي، بينما رأى 6% التوجه نحو أوروبا، و1% إلى آسيا.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

ووجه الرئيس الحكومة بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي، مشددًا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون، وكذلك قيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الأفريقية.

واقترب حجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية من نحو 13 مليار دولار، وفقًا لجهاز التمثيل التجاري.

وقال وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، إن حجم الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%، لافتًا إلى أن الرخام، والأسمنت، والبولي إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.

وأوضح الوزير أن مصر تعتبر حاليًا من أهم القوى الاقتصادية داخل «الكوميسا»، وتلعب دورًا مهمًّا في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها، وتستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل التجمع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4.3 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه من المقترح إقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا، وأن خطة وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد تعتمد على استغلال الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الإفريقية لإقامة مراكز تجارية مصرية بها، على أن تكون البداية بثلاث دول إفريقية أساسية، هى: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار.

608 ملايين دولار استثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بكينيا، فإنه من المخطط استغلال قطعة أرض مملوكة لشركة النصر في العاصمة نيروبي، بمساحة 2100 م2، لتأسيس «المركز المصري اللوجيستي لخدمات التخزين والمناولة للصادرات المصرية»، بهدف توفير البضاعة الحاضرة للمشروعات الإنشائية من مواد البناء، بالإضافة إلى القطاعات والمنتجات والسلع السريعة الاستهلاك من مواد التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات الفنادق، إلى جانب عرض المنتجات والسلع المصرية بوحدات مخصصة للعرض بالمركز المصري، تكون بمثابة معرض دائم تحت شعار MADE IN EGYPT لعينات المنتجات بغرض العرض فقط تمهيدًا لإبرام تعاقدات لتوريد احتياجات السوق من تلك المنتجات، بالإضافة إلى تضمين المركز المصري متاجر ذكية SMART STORES بهدف تخزين المنتجات والسلع المصرية التي يمكن طرحها على منصات التجارة الإلكترونية والتي تشهد رواجًا ملحوظًا بكينيا.

وفيما يتعلق بتنزانيا، ذكر سمير، أن خطة الوزارة تتمثل في إقامة مركز تجاري مصري يقترح تنفيذه بمدينة دار السلام، مع أهمية أن يكون هناك مخازن تابعة له حتى يمكن توفير البضائع المصرية الحاضرة، وهو النموذج الأفضل للتعامل مع السوق التنزانية، على أن يُشترط أن يتم توريد المنتجات المصرية لهذه الأسواق بأسعار مناسبة ومنافسة لخلق شراكات تجارية طويلة المدى، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالسلع التي تتطلبها السوق المحلية التنزانية، فهناك حاجة لعدد من المنتجات المصنعة مثل المواد الغذائية، والصناعات الطبية والدوائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والأثاث خاصة الفندقي.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن خطة الوزارة في هذا السياق تتضمن أيضًا استغلال أحد الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بكوت ديفوار، والمتمثل في أحد العقارات، سيتم به إقامة مركز تجارى مصري، على أن يكون التنفيذ على مرحلتين: الأولى تتضمن قاعة عرض للمنتجات المصرية وأماكن تخزينها، والثانية تنفيذ أماكن بيع هدايا تراثية ومطاعم الأكلات المصرية، خاصة إذا ما كان المستهدف هو توفير بضائع مصرية حاضرة تكون متاحة أمام المستوردين في كوت ديفوار.

في السياق ذاته، تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تسيير بعثتين تجاريتين في 2024، تشمل البعثة الواحدة ما بين دولتين إلى ثلاث دول، إحداهما إلى غرب أفريقيا وتشمل دول السنغال وجامبيا وكوت ديفوار، والأخرى إلى شرق أفريقيا وتشمل دول كينيا وموزامبيق وتنزانيا.

وبجانب تسيير بعثات تجارية سوف تستمر الجمعية في استقبال الوفود الأفريقية من رجال وسيدات الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الهادفة إلى تعزيز التقارب بين الدول الأفريقية.

كما تتعاون الجمعية مع إحدى الشركات للانتهاء من تصميم منصة «فاتا» للانتهاء من تدشينها خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي ستمثل قاعدة بيانات موسعة ومبسطة تشمل جميع الفرص الاستثمارية والتجارية والفرص التصديرية وكذلك معلومات عن القوى العاملة في القارة والإعلان عن المنتجات.

وستكون تلك المنصة بمثابة أطلس الاقتصاد والاستثمار والعمالة والصناعة والزراعة في إفريقيا ومتوفرة بـ 7 أو 8 لغات، وسيتم إتاحة المنصة بالمجان في السنة الأولى على أن تكون باشتراك بعد ذلك، حيث تصل التكلفة المبدئية للمنصة حاليًا إلى ما بين 5- 6 ملايين جنيه على أن تصل إلى 10 ملايين جنيه قبيل الإطلاق.

وستركز الجمعية أيضًا على تعزيز الاستثمار الزراعي بين مصر ودول القارة الإفريقية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الدولة المصرية أن الأمن الغذائي والمائي والأسواق البكر للتصدير في إفريقيا .

ووفقًا لمركز معلومات مجلس الوزراء، فإن حجم الاستثمارات المصرية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 608 ملايين دولار فى 2023.

بينما وصل حجم التبادل التجاري بين مصر ومجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر إلى 2 مليون سائح، وفقًا لبيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي.

 

الرابط المختصر