في استطلاع حابي.. المزيد من الربحية في انتظار شركات القطاع العقاري

فريق حابي _ توقع 48 مشاركًا في الاستطلاع الذي أجرته جريدة حابي اتجاه أرباح الشركات العقارية خلال 2024 نحو الارتفاع، في ظل استمرار معدلات الطلب على الشراء بشكل كبير، مع اتجاه عدد من العملاء للاستثمار في العقار باعتباره مخزنا للقيمة وملاذ آمن.

ورجح 27 من الأصوات المشاركة في استطلاع حابي استقرار أرباح شركات القطاع العقاري خلال العام الجاري، لتأثر القطاع بشهادات الاستثمار التي أطلقتها العديد من البنوك، والتي جذبت جزءًا من رؤوس الأموال، بالإضافة إلى اتجاه بعض الشركات العقارية لوضع سياسة تحفظية في إدارة ملف المبيعات، حتى لا تقع الشركات في فخ زيادة تكلفة التنفيذ بعد توقيع عقود بيع وحدات داخل أي مشروع.

48 % توقعوا ارتفاع الأرباح.. 27% استقرار.. 25% تراجع

ورأى 25 مشاركًا في الاستبيان، اتجاه أرباح الشركات نحو التراجع خلال 2024، نظرًا للتقلبات السعرية في تكلفة تنفيذ المشروعات وأسعار مواد البناء، بجانب عدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى إمكانية حدوث ما أسماه بعضهم بالفقاعة العقارية.

كانت شركة زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال قد أصدرت تقريرها السنوي عن مبيعات العقارات في مصر، والذي يسلط الضوء على المبيعات التي حققها 20 مطورًا عقاريًّا بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، وبزيادة 111% مقارنة بالعام الماضي البالغة 332 مليار جنيه.

يعزو التقرير الارتفاع الملحوظ في مبيعات العقارات إلى مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، مثل التضخم العالمي الناجم عن الصراعات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالجانب الداخلي، فإن زيادة الأسعار في مصر خلقت شعورًا بالهلع والاندفاع بين الأفراد لشراء العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، مما ساهم في دفع هذا الزيادة الاستثنائية في المبيعات.

وقال أحمد زكي، المدير التنفيذي لشركة زى بورد كونسالتينج: إن خفض قيمة العملة بنسبة 25% كان له الكثير من التداعيات كتأثير الدومينو، حيث أدى إلى زيادة التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات، مما دفع الأفراد إلى البحث عن فرص استثمارية آمنة وموثوقة.

أضاف زكي: كذلك أثرت الاضطرابات العالمية وعدم انتظام القنوات التجارية بشكل كبير على أسعار المواد الخام، حيث وصل سعر حديد التسليح إلى 55 ألف جنيه للطن في السوق السوداء، مقارنة بالسعر الرسمي غير المتوفر والبالغ 39 ألف جنيه للطن.

ونتيجة لذلك، شهدت مواد البناء زيادة 60%، حيث تشكل تكاليف البناء عادة نحو 35% من إجمالي استثمارات المشروعات، والتي ارتفعت بمتوسط 80%.

واختتم زكي بتسليط الضوء على توزيع إجمالي المبيعات للمطورين العقاريين الـ 20 في عام 2023، قائلًا: تم تحقيق المبيعات في الوجهات التالية بالترتيب: شرق القاهرة، الساحل الشمالي، غرب القاهرة، وأخيرًا البحر الأحمر.

ارتفاع مبيعات 20 مطورًا عقاريًّا 111% خلال 2023 إلى 700 مليار جنيه

ويؤكد التقرير أن منطقة شرق القاهرة تتصدر كوجهة الاختيار الأولى، خاصةً مع التوسعات الأخيرة في مدينة المستقبل وانتقال مقر الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة .

من جهة أخرى، شهدت منطقة غرب القاهرة نموًّا هائلًا حيث تم بيع أكثر من 70 مشروعًا سكنيًّا في عام 2023.

كما شهدت زيادة كبيرة في استحواذ الأراضي، خاصةً بسبب التوسعات الجديدة في مدينتي سفنكس وزايد.

ويستمر الساحل الشمالي كوجهة المنزل الثاني المفضلة والأكثر طلبًا، ما أدى إلى تكالب المطورين على استحواذ الأراضي لعائدها الاستثماري العالي.

كذلك شهدت منطقة البحر الأحمر تطورًا كبيرًا، حيث تحولت وجهات مثل خليج مكادي وسوما باي والجونة إلى خيارات سكنية جذابة للبعض كمنزل أول، كما ظهرت وجهات جديدة مثل جزيرة طويلة.

وكان استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي حول توقعات اتجاه أرباح الشركات العقارية خلال 2023 قد شهد توقع 47 مشاركًا أن تتجه نحو التراجع، بينما رأى 27 من الأصوات المشاركة نمو أرباح شركات القطاع، ورجح 26 مشاركًا في الاستبيان، اتجاه أرباح الشركات نحو الاستقرار خلال 2023، إلا أن مبيعات 20 مطورًا عقاريًّا خلال العام تجاوزت 700 مليار جنيه، وبزيادة 111% مقارنة بعام 2022 البالغة 332 مليار جنيه، بحسب تقرير شركة زى بورد كونسالتينج لاستشارات.

وكانت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية قد ناقشت في ديسمبر الماضي، أبرز ملامح خطتها الإستراتيجية لعام 2024، كما استعرضت أبرز المساهمات والمكتسبات التي نجحت في تحقيقها لصالح الشركات العقارية بالعام الماضي، وذلك خلال اجتماع ضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع أهمية الجهود التي قام بها مجلس الإدارة بقيادة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وإسهاماته الرئيسية في تحقيق نجاحات أفادت الشركات العقارية بالكامل، ودعمت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشاروا إلى أن المناقشات خلال الاجتماع تركزت على كيفية استكمال ما نجحت الغرفة في تحقيقه خلال العام الماضي، وآليات الاستفادة من التيسيرات الحكومية التي تم منحها للشركات العقارية، وكذلك مناقشة المطالب الجديدة التي تعزز مكتسبات القطاع العقاري، وتحافظ على استمرار عمل السوق بنفس القوة والنشاط.

وناقش أعضاء الغرفة أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال العام الجديد، والتي ستضم عددًا من الملفات الحيوية التي تساهم في تعزيز قدرة الشركات العقارية على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها: وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي سيتم من خلالها تحديد المناطق التي تتوافر بها فرص استثمارية وطلب قوي وحقيقي، وتتوافر بها أيضًا القدرة الشرائية دون تنفيذ مشروعات عقارية تلبي هذا الطلب، وهو ما يوفر معلومات تبني عليها الشركات خططها الاستثمارية والتوسعية.

وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تركز حاليًا على آليات توافر المعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار المتاحة في المدن الجديدة، وهو ما يتلاقى مع رغبات الشركات العقارية بالحاجة لتوافر معلومات يتم الاعتماد عليها في وضع خطط واستراتيجيات عمل.

وكشفوا عن استمرار دراسة التحديات السوقية والرصد المستمر للعقبات التي تواجه الشركات العقارية، ومناقشتها وبحث الحلول المتاحة لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الرصد المستمر للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتواصل مع الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات، وبما يضمن استمرار عمل السوق العقاري بنفس الكفاءة.

وأشار أعضاء غرفة التطوير العقاري إلى أن هناك متابعة مستمرة لوضع السوق العقارية، خاصة في ضوء التغيرات المتلاحقة التي شهدتها السوق خلال 2023 والتي أثرت على خطط جميع الشركات العقارية، ونتيجة الدعم الحكومي للسوق العقارية والمناقشات المستمرة مع الحكومة والأجهزة المعنية تم الوصول لتيسيرات قوية خلال العام الماضي.

واتفقوا حول توفير مقر جديد لغرفة التطوير العقاري، وذلك في ضوء زيادة عدد أعضاء الغرفة، وعقد لقاءات دورية وعاجلة في أحيان كثيرة، وذلك لمناقشة جميع القضايا التي تهم السوق العقارية، وتجري المفاضلة بين عدة مقرات في مكانين مختلفين، على أن تتخذ لجنة الاستثمار بالغرفة قرارها باختيار المقر المناسب بناء على عدة عوامل.

وأكد أعضاء الغرفة على مناقشة ملف كود الجراجات في المشروعات العقارية، والذي تم مناقشته في المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، حيث إن الكود البنائي الحالي توجد به معوقات كبيرة أمام الشركات، ويتطلب الأمر إيجاد كود جديد يقضي على هذه التحديات، لذا فإن الهدف هو اعتماد هذه التعديلات على الكود بشكل رسمي من وزارة الإسكان.

وأشاروا إلى أن المركز قام بإجراء تعديلات على كود إنشاء الجراجات في المبانى السكنية وغيرها، لتتناسب مع المرحلة الراهنة، والتي تشهد طفرة عمرانية في مختلف المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وبما يقلل التكاليف المالية للمطورين العقاريين واستغلال كل متر من الأرض وتقليل المساحات المهدرة.

وشددوا على مناقشة ملف ضرائب الشركات العقارية، ونجحت الغرفة خلال 2022 في الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة.

غرفة التطوير العقاري تعتزم وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية بالتعاون مع الإسكان ودعم ملف التصدير خلال العام

وأوضحوا أنه يجري تجهيز قائمة خاصة بالتحديات التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التواصل والنقاش مع الشركات أعضاء الغرفة والمستثمرين في العاصمة الإدارية، على أن يتم تقديم تلك القائمة للمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأكدوا على استمرار العمل على ملف تصدير العقار، والذي توليه الحكومة حاليًا اهتمامًا باعتباره مشروعًا قوميًّا يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، كما يساهم في تنشيط مبيعات الشركات العقارية، حيث تمتلك الشركة خططًا قوية لدعم هذا الملف.

وأكد المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن مجلس إدارة الغرفة يعمل بكامل طاقته وجهوده لدعم الشركات العقارية العاملة بالسوق، وإدارة النقاشات حول أبرز القضايا التي تعوق عمل الشركات أو تؤثر سلبا على السوق، مؤكدا أهمية تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التي تواجه القطاع، ووجود أهداف مشتركة بين الحكومة والشركات العقارية، أبرزها ضمان استمرار عمل السوق الذي يساهم بأكثر من 20% في الناتج الإجمالي المحلي، ما يجعله داعمًا.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

اختلف أداء الشركات العقارية الكبرى مع نتائج استطلاع جريدة حابي عن نمو الربحية في عام 2023.

فمن جانبها، حققت شركة بالم هيلز 16% نموًا في أرباحها خلال أول 9 شهور من 2023، ونمت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة بواقع 37%، وصعدت أرباح مدينة مصر 149.2%,، وزادت أرباح أوراسكوم للتنمية 80% في نفس الفترة.

يذكر أن غالبية المشاركين في استطلاع حابي لعام 2023 توقعوا تراجع ربحية شركات القطاع العقاري.