في استطلاع حابي قبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.. الغالبية لا ترجح حدوث قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر

فريق حابي _ رأى 61% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي لعام 2024، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سيسجل أعلى من 8 مليارات دولار خلال العام الجاري، فيما توقع 22% أن يصل إلى أعلى من 12 مليار دولار، بينما رجح 15% أن يسجل أعلى من 10 مليارات دولار، وتوقع 2% أن تسجل القيمة أقل من 8 مليارات دولار.

يذكر أن الاستطلاع تم قبل إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أول أمس الجمعة، تلقي مصر 35 مليار دولار استثمار مباشر من دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

10 مليارات دولار صافي التدفق إلى مصر في 2022\2023

جدير بالذكر أن 44% من المشاركين في استطلاع حابي لعام 2023، توقعوا تسجيل صافي استثمارات أجنبية أعلى من 7 مليارات دولار، و22% رجحوا تجاوز مستوى 11 مليار دولار، و34% توقعوا أن يسجل أعلى من 9 مليارات دولار.

وأظهر أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي (2023-2024) تراجعًا في تدفق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو إلى سبتمبر 2023) مقارنة بنفس الربع من العام السابق له.

وحقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقًا لداخل مصر بنحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بنحو 3.3 مليارات دولار بنفس الربع من العام الماضي بنسبة تراجع نحو 30.3%.

فيما كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنحو 12.3% خلال العام المالي 2022-2023.

وأوضح المركزي في تقرير ميزان المدفوعات، أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 8.9 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أنه في المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليارات دولار.

استهداف 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024.

وأضاف هيبة، أن الزيادة المستهدفة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ نسبتها 20%، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة العملة يخفض تكلفة الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من أذون خزانة وسندات، الأمر الذي يؤكد ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار المصري.

وقال هيبة إن الدولة تعمل جاهدة على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم من انخفاض سعر العملة، وهو عامل مشجع للاستثمار الأجنبي نظرًا لانخفاض الكلفة الاستثمارية لتصبح أقل مقارنة بمثيلتها في الأسواق المجاورة.

وأوضح أن القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة هى القطاع العقاري والقطاع الصناعي، والأخير يشهد زيادات مطردة في الاستثمارات لما تم طرحه من حوافز استثمارية وضريبية واهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع لأهميته في نمو الاقتصاد المصري، ودعم تعميق صناعة المكون المحلي في مصر.

ولفت إلى أن قطاع الطاقة والطاقة الخضراء شهد توقيع اتفاقيات إطارية لنحو 8 مشروعات باستثمارات إجمالية خلال 10 سنوات بنحو 50 مليار دولار، ومنذ 6 أشهر بدأت الشركات إنشاء هذه المشروعات ومحطات الطاقة، كما أن القطاع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الجاذبة، ولكن تأتي في مرتبة لاحقة للقطاعات السابقة.

وذكر أن عام 2023 شهد تغييرًا في أسلوب طرح الحوافز الاستثمارية في مصر، حيث كان يتم إصدار الحافز عبر إقرار قانون ولكن اليوم تصدر الحوافز وفقًا للنشاط والمناطق المستهدف تنميتها.

وأشار إلى إصدار حوافز لتنمية صناعة السيارات في مصر ونتيجة لذلك تم توقيع 9 عقود مع شركات مصنعة للسيارات والصناعات المغذية، وتم إصدار حوافز لزيادة تصنيع المكون المحلي وحوافز للسياحة لزيادة عدد الغرف الفندقية في مصر، كما تم تفعيل حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يوضح إصدار باقات مختلفة من الحوافز للأنشطة الاقتصادية في العام الماضي.

ولفت هيبة، إلى أن الرخصة الذهبية عبارة موافقة واحدة تصدر لمشروع تضم تراخيص المباني والبيئة وتراخيص الحماية المدنية وتراخيص مزاولة النشاط، وتصدر الموافقة من خلال مجلس الوزراء ويستغرق إصدارها نحو 20 يوم عمل، ويبدأ فور إصدارها المستثمر في إنشاء مشروعه ويتم متابعة المشروع من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وهي أحد تيسيرات لتحسين بيئة العمل في مصر.

وأضاف أن الشركات كانت تتوقع إنشاء المشروع خلال 18 شهرًا بينما ساعدتهم الرخصة الذهبية في تقليل فترة إنشاء المصانع إلى نحو 12 شهرًا فقط، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تعميم الرخصة الذهبية على أنشطة أكثر، وتم تعديل القانون لضم الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار وبالتالي أصبح المستهدف عددًا أكبر من الرخص الذهبية المصدرة في عام 2024.

وسجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا لوزارة التخطيط، حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25% من الإجمالي في إفريقيا في عام 2022)، مقارنة بـ 5.12 مليارات دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%.

وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار (تمثل 14.1%) من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022، كما حلت في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» عن زيادة هامشية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال العام الماضي متحدية التوقعات مع انحسار مخاوف الركود في وقت مبكر من العام وتحسن أداء الأسواق المالية.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي زادت إلى 1.37 تريليون دولار في عام 2023، بنمو بنسبة 3% مقارنة بعام 2022.

وأوضحت أن الاستثمارات العالمية تأثرت بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع القيم في عدد قليل من اقتصادات القنوات الأوروبية، ومع استثناء هذه القنوات تكون التدفقات أقل بنسبة 18%.

وذكر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي قفز من سالب 150 مليار دولار في 2022 إلى 141 مليار دولار بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورغ وهولندا، مشيرة إلى أنه باستثناء هذين البلدين، انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23%، مع انخفاض في العديد من البلدان المتلقية الكبيرة.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار بنمو 12.3% خلال العام المالي 2022-2023.

ولكن في الربع الأول من العام المالي الجاري، حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.3 مليار دولار مقارنة بنحو 3.3 مليارات دولار بنفس الربع من العام الماضي بنسبة تراجع 30.3%.

جدير بالذكر أن 44% من المشاركين في استطلاع حابي لعام 2023، توقعوا تسجيل صافي استثمارات أجنبية أعلى من 7 مليارات دولار، و22% رجحوا تجاوز مستوى 11 مليار دولار، و34% توقعوا أن يسجل أعلى من 9 مليارات دولار.