في استطلاع حابي.. مخاوف تجاه أرباح شركات المقاولات

فريق حابي _ توقع 41% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي، أن تتراجع أرباح شركات المقاولات خلال 2024، بسبب الارتفاع الكبير والمستمر بأسعار مواد البناء، بينما رجحت 30% من آراء المشاركين أن تتجه الأرباح نحو الاستقرار، ورأى 29 مشاركًا اتجاه أرباح الشركات نحو النمو خلال العام الجاري.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء، خاصة الحديد ما تسبب في زيادة تكلفة الإنشاءات على شركات المقاولات، وهو ما دفع الشركات للمطالبة بضرورة الحصول على تعويضات عن فروق أسعار تكلفة الإنتاج من أصحاب المشروعات المختلفة، سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص.

41 % يتوقعون تراجع الربحية.. 30% يصوتون للاستقرار.. 29% للنمو

وكان المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قد أكد، في فبراير الجاري أن الاتحاد قام بمخاطبة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بصفته رئيس لجنة التعويضات، بغرض منح القطاع مد مهلة 6 أشهر إضافية على عقود الشركات، وعرضها على رئيس الوزراء.

وأرجع رئيس الاتحاد مطالب القطاع بالحصول على مدد زمنية إضافية على العقود لأزمة ارتفاع أسعار خامات البناء المختلفة والتغير السريع مما يتسبب في عجز للسيولة لدى المقاولين إلى جانب نقص توافر الخامات بالأساس، وصعوبة توفير العملة الصعبة اللازمة لشراء المهمات والمعدات المستوردة لبعض المشروعات.

اتحاد التشييد والبناء يطالب الإسكان بمهلة تنفيذ 6 أشهر جديدة وسرعة صرف التعويضات

وأشار إلى أن مطالب الاتحاد بمنح مدد زمنية إضافية على عقود الشركات يستهدف السيطرة على الأوضاع الراهنة وتخفيف حجم الضرر القائم على الشركات تأثرا بتبعات الأوضاع الاقتصادية ، إلى أن يتم استقرار الأوضاع، وخفض الطلب على الخامات.

أوضح أنه تم رفع مطالب الاتحاد بعدم سحب الأعمال الجاري تنفيذها من شركات المقاولات في الوقت الراهن لعدم إلحاق الضرر بالشركات وبالتالي العمالة التي تعمل بها، كما تمت المطالبة بصرف السيولة المالية التي يمكن تحصيلها في الوقت الراهن، وخاصة الختاميات للمشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها أو شبه الختامي، بغرض تمكين الشركات من الحصول على استحقاقتها المالية.

وفي نوفمبر الماضي، طالب اتحاد المقاولين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإلزام الإدارات والجهات التابعة لها بتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2023، بخصوص التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة والجهات التابعة لها، وحدد الاتحاد في مطالبه للوزارة 4 بنود لم يتم الالتزام بها.

ذكر الاتحاد أنه لم يتم الالتزام من الانتهاء بمراجعة واعتماد الختاميات للمستخلصات النهائية وتحديد القيم المستحقة، وذلك للمشروعات التي تم استلامها ابتدائيًا ونهائيًا، كما لم يتم رد خطابات ضمان التأمين النهائي للمشروعات التي تم تسليمها نهائيًّا بحجة عدم مراجعة المستخلصات النهائية.

وأوضح أنه لم يتم الالتزام بصرف التأمين الـ 5% المحجوز للمشروعات التي تم استلامها ابتدائيًّا ونهائيًّا، ولم يتم إلتزام معظم الأجهزة بصرف قيم الحراسة طبقًا لما تم تحديد من اللجنة المختصة.

وأشار الاتحاد في مطالبه إلى الصعوبات التي تعاني منها شركات المقاولات حاليًا لعدم توفر السيولة الكافية لاستمرار الأعمال، بالإضافة لمشاكل شركات المقاولات والبنوك بسبب خطابات الضمان النهائية.

وكان 53.5% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي خلال العام الماضي، قد توقعوا أن تتراجع أرباح شركات المقاولات في 2023، في ظل الارتفاع الكبير والمستمر بأسعار مواد البناء، بينما رجحت 28.5% من آراء المشاركين أن تتجه الأرباح نحو الاستقرار، وتوقع 18 مشاركًا نمو أرباح الشركات خلال 2023.

تأثير سلبي لصعوبة توفير العملة الصعبة اللازمة لشراء المهمات والمعدات المستوردة لبعض المشروعات

وأصدر محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضوٍ لجنة التعويضات بوزارة الإسكان، بيانا الشهر الماضي، قال فيه إن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والإنشاءات بشكل جنوني وغير مسبوق ووقف استيراد بعض مستلزمات هذا القطاع وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح أن سعر طن الحديد زاد مؤخرًا ليصل إلى 50 ألف جنيه وهذا السعر يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة في ظل التعاقدات القديمة.

وطالب محمد عبد الرؤوف، بضرورة مساندة هذا القطاع المهم الذي يوفر ملايين فرص العمل، ويؤسس بنية تحتية وعمرانية وعقارية تزيد من فرص الاستثمار في الدولة وتخلق تجمعات سكنية جديدة من خلال تنفيذ الطرق والكباري وشبكات المياه والصرف وخلق مدن عمرانية جديدة.

وتابع: لا شك أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة قطاع المقاولات وتعويضه عن خسائر فروق الأسعار وهذا بالدليل من خلال صدور القرارات الوزارية في هذا الشأن وتشكيل لجان لصرف تعويضات شركات المقاولات.

وأكد أهمية سرعة صرف المستحقات والتعويضات لشركات المقاولات، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والزيادة الهائلة في أسعار الخامات التي تعيق تنفيذ بعض الشركات لمشروعاتها، نتيجة لأن التعاقدات الحالية على التنفيذ أقل من أسعار التكلفة، وهذا سيؤدي إلى تعثر تنفيذ المشروعات إذا لم يتم التعجيل بصرف المستحقات والتعويضات للشركات.

وأوضح أنه يجب أن تكون أسعار تنفيذ جميع المشروعات المسندة إلى شركات المقاولات استرشادية، على أن تقوم لجان من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية كل شهر بحساب التكلفة وفقًا لأسعار الخامات ومواد البناء في وقتها، وتحدد اللجان هامش الربح الذي تراه للشركات، مشيرًا إلى أن هذا النظام تم العمل به في مشاريع عديدة سابقًا لمساعدة الشركات في الخروج من هذه التحديات.

ودعا محمد عبد الرؤوف، إلى ضرورة قيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار تعاقدات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لشركات المقاولات من خلال إعادة تسعير تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي طبقًا للأسعار الحالية لمستلزمات البناء لتنفيذ هذه المشروعات، حتى تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها ولا تدخل في دائرة التعثر نتيجة للخسائر التي تتعرض لها وتكون مهددة بالتوقف، وضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رقم 1 لسنة 2023 بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة.

وطالب أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بعدد من النقاط للنهوض بهذا القطاع ومنها: إضافة 6 أشهر مهلة جديدة لتسليم المباني السكنية والإدارية و8 أشهر لمشروعات الطرق نظرًا لعدم توافر مادة البيتومين بشكل كافٍ وهي عنصر أساسي في رصف الطرق.

وأشار إلى أهمية عدم توقيع أي غرامات تأخير على شركات المقاولات، ورد أي غرامات تم خصمها حتى تستطيع الشركات الانتهاء من الأعمال لأن هذا التأخير ناتج عن ظروف قهرية لا دخل للشركات فيها.

وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس إدارة المقاولون العرب على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 500 مليون جنيه، من 8 إلى 8.5 مليارات جنيه، من الأرباح المرحّلة والمحققة خلال العام المالي 2022/2021، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2024/2023.

كما وافق مجلس الإدارة، في اجتماعه على إضافة نشاطين جديدين للشركة، هما: نشاط رصف الطرق ونقل المواد البترولية، ونشاط الاستثمار والتطوير العقاري والتسويق والدعاية والإعلان.

وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية، قال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إن نتائج أعمال الشركة تظهر انتهاءها من تنفيذ 190 مشروعًا، والتعاقد على 111 مشروعًا جديدًا، ونموًّا في قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 24% خلال 2023 مقابل 2022.

وأوضح أن قيمة الأعمال المنفذة بلغت 35.444 مليار جنيه، تحقق عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 858 مليون جنيه، وأرباحًا صافية قدرها 745 مليون جنيه، بالإضافة إلى التزام الشركة في سداد التزاماتها تجاه الدولة، واستمراريتها في زيادة رأسمال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، حيث بلغ جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة 2.4 مليار جنيه دون تحمل موازنة الدولة لأي أعباء نتيجة ذلك.

الصعود الكبير لأسعار الحديد يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة في ظل التعاقدات القديمة

ومن جانبه، قال المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، إن الشركة حققت الخطة المستهدفة بإيرادات نشاط بلغت 35.444 مليار جنيه بنسبة 107% من الخطة المستهدفة، نتج عنها صافي ربح قدره 745 مليون جنيه بنسبة 115% من الفائض المستهدف، واستيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية وغيرها، دون تحميل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف العصار أن الشركة حافظت على تواجدها الإقليمي من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، وفتح أسواق جديدة، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية الأساسية وزيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التي تعمل في هذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتعزيز الكفاءة التشغيلية بالمشروعات وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها شركات المقاولات سواء فيما يتعلق بارتفاع أسعار مدخلات الأعمال أو تأخر مستحقاتها، إلا أن هذه التحديات لم تنعكس بصورة كبيرة على ربحية عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.

فمن جانبها، حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 114.3%، خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 150.8 مليون دولار، مقابل 70.2 مليون دولار بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

في المقابل، تراجعت أرباح شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم إلى نحو 99.8 مليون جنيه في العام المالي 2022-2023 مقابل نحو 146.5 مليون جنيه في العام المالي 2021-2022.

وأظهرت القوائم المجمعة لشركة الجيزة العامة للمقاولات، تحقيق نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 5.5%، لتسجل 44.28 مليون جنيه، خلال 9 شهور.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 5.5% على أساس سنوي.

كان 53.5% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي خلال العام الماضي، قد توقعوا أن تتراجع أرباح شركات المقاولات في 2023، في ظل الارتفاع الكبير والمستمر بأسعار مواد البناء، بينما رجحت 28.5% من آراء المشاركين أن تتجه الأرباح نحو الاستقرار، وتوقع 18 مشاركًا نمو أرباح الشركات خلال 2023.