في استطلاع حابي.. معدل البطالة يتجه للارتفاع بأصوات 76%

فريق حابي _ اتفق 76% من المشاركين في استطلاع حابي على توقع زيادة معدلات البطالة خلال العام الحالي 2024 عن مستوياتها الراهنة، فيما رجح 21 % من المشاركين استقرارها، وتوقع 3 % تراجعها.

جدير بالذكر أن نحو 63% من المشاركين في استطلاع عام 2023 رجحوا زيادة معدلات البطالة، مقابل 31 % توقعوا استقرارها ، بينما رأى 6 % أن هناك تراجعًا في معدلات البطالة .

21 % توقعوا استقراره.. و3% تراجعه

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، قد أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من عام 2023، حيـث بلغ معدل البطالة 6.9% من إجمالي قـوة العمل، بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.

وبلغ عدد العاطلين 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.9% من إجمالي قوة العمل (1.165 مليون ذكورًا، و994 ألفًا إناثًا) مقابل 2.263 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قدره 104 آلاف متعطل بنسبة 4.6 %، وانخفاض قــدره 26 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.2%

وبلـغ معدل البطالة بيـن الذكـور 4.6 %، و17.7% بيـن الإناث خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 4.8 % بين الذكور، و 17.2 % بين الإناث في الربع السابق من 2023 بحسـب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصد الجهاز تراجع أعداد المشتغلين بمقدار 751 ألف مشـتغل خلال الربــع الرابع مـن العام 2023 عـن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 104 آلاف متعطل، ما أدى إلى انخفاض قـوة العمل بمقدار 855 ألف فرد، وسجلت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 19 سنة) خلال الربع الرابع لعام 2023، نحو 7.3% مقابل 8.9% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين.

تراجع أعداد المشتغلين بمقدار 751 ألف فرد والمتعطلين بواقع 104 آلاف

وبلغ معدل البطالة في الحضر 9.7% من إجمالي قوة العمل، في كل من الربع الرابع والربع الثالث من عام 2023، مقابل 10.7 % في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل معدل البطالة في الريف 4.8% من إجمالي قوة العمل في الريف، مقابل 5.1 % في الربع الثالث من عام 2023، و4.5% في الربع المماثل من العام السابق.

وجاءت نسـبة 82.7% من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الرابع لعام 2023.

وبلغ تقدير حجم قوة العمل 31.101 مليون فـرد مقابل 31.956 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض قدرها 2.7% وبلغت قوة العمل في الحضر 13.599 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.502 مليون فرد.

31.101 مليون فرد حجم قوة العمل مقابل 31.956 مليون فرد بانخفاض 2.7 %

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أصدرت تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2023/2024 ضمن سلسلة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي، موضحة أهم مستهدفات الخطة على مستوى القطاع الصناعي، والذي يحتل المرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 ملايين عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة.

بالإضافة إلى مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد على 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/2022 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الميزان التجاري.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الصناعيّة، حيث تستهدف خطة عام 23/2024 توجيه استثمارات بنحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات الـمُتوقعة لعام 22/2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه.

وتوقع التقرير زيادة الـمُستهدف من الإنتاج الصناعي من 3.6 تريليونات جنيه عام 22/ 2023 إلى 4.3 تريليونات جنيه في خطة عام 23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5.74 تريليونات جنيه في نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر في العام السابق .

وأشار إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال أعوام الخطة متوسطة المدى ما يدفع إلى توقّع تنامي كلٍّ من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات مُتقاربة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍّ منهما ثابتًا إلى حد كبير، كما أنه من الـمُقدّر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلى ما يزيد قليلًا على 3 تريليونات جنيه في عام 23/ 2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليونات جنيه عام 25/ 2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الـمُناظر للصناعات غير البترولية .

ومن المستهدف وصول الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو 2.46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي يزيد على 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلي نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه في عام 23/2024

التخطيط: القطاع الصناعي يستوعب 3.5 ملايين عامل بما يعادل 13% من القوة العاملة

فيما تعكف وزارة العمل على الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، بشأن إعداد إستراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، وذلك بهدف توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة في إستراتيجية موحدة، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتهتم لجنة المتابعة المشكلة من فريق وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية، بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسة التشخيصية لسوق العمل خلال الشهر الجارى، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بحسب عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل.

وأوضحت أن الدراسة تحليل للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئي، والتي من المقرر أن يليها عقد اجتماع مع اللجنة التوجيهية للإستراتيجية لعرض التصور لإستراتيجية متكاملة للتشغيل تتوحد مع خطط وبرامج الدولة والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بها، والتوقيت الزمني لإطلاقها.

وكشفت عن إقرار خطة للعمل على الإستراتيجية، تعتمد على توثيق الوضع الحالي في سوق العمل في مصر وجهود الأطراف الفاعلة، حيث تم تحديد 19 جهة تعمل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في سياسات بارامترات سوق العمل، وتم تشكيل لجنة تسيير بدأت أول اجتماعاتها برئاسة وزير العمل، وتم تحديد البيانات المطلوب جمعها لتوثيق الوضع الحالي تحت 5 تصنيفات، هي: إحصاءات سوق العمل، نموذج الحوكمة، سياسات سوق العمل، المساعدات المالية وغير المالية للمتعطلين عن العمل، بالإضافة للخدمات التي تضم: المساعدة في البحث عن وظيفة للراغبين في العمل، التدريب والتأهيل، الإرشاد وريادة الأعمال والابتكار، التحفيز على التشغيل والاحتفاظ بالعمالة، ونسبة مشاركة الإناث في سوق العمل، ونسبة مشاركة المعاقين وتقويم وقياس تأثير برامج التشغيل، فضلًا عن مبادرات دمج الاقتصاد غير الرسمي، والتحول الرقمي والتغيرات المناخية، والعنصر الأخير هو تحليل الإنفاق على الأنشطة المختلفة.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء دراسة مقارنة مع دول مقاربة لمصر من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ودراسة مقارنة لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

وفقا للبيانات الرسمية.. تراجع معدل البطالة بنهاية 2023 إلى مستوى 6.9% مقابل 7.2% في الربع الرابع من 2022، وهو عكس توقعات غالبية المشاركين في استطلاع جريدة حابي العام الماضي والذين رجعوا اتجاه معدل البطالة نحو الصعود.