في استطلاع حابي.. معدل التضخم مرشح للتحرك حول 25%

فريق حابي _ يمر العالم في الوقت الحالي بموجة تضخم كبيرة ضربت غالبية الأسواق العالمية، نتيجة بعض العوامل الخارجية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر وما ترتب عليها من نقص سلاسل الإمداد وزيادة أسعار السلع الإستراتيجية عالميًّا، بجانب ارتفاع تكاليف الشحن، ولا تعيش مصر بمعزل عن هذه الدول، فقد واجهت بعض المشكلات محليًّا.

وأدت سياسة التشديد النقدي عالميًّا خلال عام 2022 إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، فقد خرج قرابة 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، بحسب تصريحات وزير المالية، ما ترتب عليه نقص في العملة الأجنبية في البلاد.

35 % يتوقعون صعود المعدل أعلى من 35%.. و9.5% يرجحون تراجعه حول 15%

وفي استطلاع لحابي للعام 2024، انقسمت آراء المشاركين حول معدل التضخم المتوقع، ورجح 55.5% من إجمالي المشاركين أن يتجاوز معدل التضخم نسبة 25%، بينما توقع 35% أن يسجل التضخم أعلى من 35 %، بينما صوت 9.5% لصالح معدلات تضخم أعلى من 15 في المائة.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 29.0% في يناير 2024 مقابل 34.2% في ديسمبر 2023 بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل معدل شهري بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.3% في ديسمبر 2023. واستبعد المركزي في تقييمه للتضخم الأساسي السلع شديدة التذبذب مثل السلع الغذائية.

وواصل التضخم مساره الهبوطي في يناير 2024 للشهر الرابع على التوالي، تحت ضغوط تأثير سنة الأساس، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها، مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8% في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في يناير 2024 مقابل معدل بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.4% في ديسمبر 2023.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 32% خلال العام الحالي 2024. ويعد ذلك تغييرًا كبيرًا عن توقعاته التي رجحت أن يصل متوسط التضخم إلى 18.0%.

صندوق النقد يتوقع ارتفاع المعدل إلى 32% العام الحالي

وأرجع الصندوق هذه التغيرات في معظمها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما يدعم توصيات الصندوق للحكومة المصرية بضرورة تبني سياسات لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم وعلى رأسها تبني سياسة صرف أكثر مرونة.

بينما توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أن يبلغ معدل التضخم في مصر 33% في السنة المالية 2024.

وذكرت فيتش عبر تقرير التصنيف الائتماني لمصر أن تأثير التضخم المرتفع المستمر المتوقع أن يبلغ متوسط 33% في السنة المالية 2024 على مستويات المعيشة سيكون كبيرًا ويصعب عكسه، مؤكدة أن ارتفاع التضخم في مصر يأتي على الرغم من جهود الحكومة لمعالجته.

وأضافت أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية على السياحة في مصر، مشيرة إلى أن قرب الحرب من مصر هو أحد الأسباب المتوسطة التي جعلت الوكالة تخفض تصنيف مصر إلى B- هبوطًا من B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما كشفت فيتش عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى B- هبوطًا من B مع نظرة مستقبلية مستقرة، متابعة: يعكس هذا التخفيض زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.

وأوضحت الوكالة: أن التوقعات المستقرة تعكس توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات –بما في ذلك الخصخصة وتباطؤ المشاريع العملاقة وتعديل سعر الصرف– سوف تتسارع الفترة المقبلة، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.

فيتش: الحرب في غزة تشكل مخاطر سلبية على السياحة في مصر

وتسعي الحكومة المصرية إلى ضبط الأسواق عبر إطلاق مبادرة جديدة لخفض الأسعار بالتنسيق بين البنك المركزي والصناع والتجار، بعد أن تم رصد سلسلة من الارتفاعات السعرية لمختلف السلع.

ورغم محاولات الحكومة من ناحية ونتيجة للعوامل السالفة من ناحية ثانية، عدل المحللون نظرتهم نحو توقيت الذروة، وأجمعوا على أن التضخم في مصر سيواصل الارتفاع حتي الربع الأول من العام الحالي 2024.

وتشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا مستمرًّا، وهو الأمر الذي يمثل تحديًا صعبًا للأسرة المصرية خلال الوقت الراهن، ويعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية أحد الأزمات الاقتصادية التي تؤرق المستهلك نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة، وذلك نظرا لارتفاع التضخم.

ورغم تراجع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة ( -0.8%)، إلا أن باقي المجموعات شهدت زيادة كبيرة في معدلات الأسعار، حيث ارتفعت مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%) ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، وكذلك مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، والزيوت والدهون بنسبة (4.4%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (51.4%) ومجموعة الخضراوات بنسبة (68.1%) والسكر والأغذية السكرية بنسبة (43.5%) ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (46.7%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (42.3%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (72.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (50.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (72.7%). وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

ويعكس التضخم الارتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار يؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس، ونتيجة لذلك يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد، بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

ويؤدي التضخم إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

ويتم قياس معدل التضخم من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت وغيرها، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ويعتبر المركزي معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكین المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلًا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

تطابقت توقعات استطلاع جريدة حابي لعام 2023 مع واقع التضخم المحقق خلال العام والذي سجل 34.2% في ديسمبر 2023، وسط توقعات بأن يحافظ التضخم علي التحرك بين 25 إلي فوق مستوى 30% العام الجاري.