في استطلاع حابي.. نشاط متوقع في حركة الطروحات

فريق حابي _ اتجهت أغلبية المشاركين في استبيان جريدة حابي لأداء الاقتصاد خلال 2024، إلى التفاؤل تجاه حركة الطروحات الجديدة في البورصة المصرية، وتوقع 46% من ضمن 100 مشارك بقطاع الأعمال أن تتجه الوتيرة للزيادة خلال العام الجاري.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية المحيطة، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، رجح 36% من المشاركين في الاستبيان أن تستقر حركة الطروحات الجديدة في البورصة المصرية.

46 %: يرجحون زيادتها .. 36% للاستقرار.. 18% للتراجع

بينما رأى 18% من المشاركين في الاستبيان أن السيناريو الأسوأ هو الأقرب للحدوث، فقد رجحوا أن تتراجع حركة الطروحات الجديدة عن معدلاتها مقارنة بالأعوام السابقة.

الجدير بالذكر أن غالبية الأصوات المشاركة في استطلاع جريدة حابي لعام 2023 اتجهت في توقعاتها إلى أن اتجاه حركة الطروحات الجديدة

في البورصة المصرية في طريقه إلى الزيادة، ورجح 17% من الأصوات استقرار معدلها، بينما فضل صوتان من تبني السيناريو الأسوأ.

وفي فبراير 2023، حددت الحكومة المصرية 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، أو لمستثمر إستراتيجي للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هي الشرقية للدخان والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

ووفقًا للحكومة، تضم قائمة الشركات المقرر طرحها 3 بنوك، هي بنك القاهرة والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، و4 شركات عقارية مملوكة للدولة، وهي النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية، إلى جانب عدد من الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي سيتم دمجها في شركة واحدة جديدة قبل الطرح.

وباعت الحكومة المصرية حصة تعادل 9.5 بالمئة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، التي تسيطر عليها الدولة مقابل نحو 3.75 مليارات جنيه (121.6 مليون دولار) في خطوة تعيد الحياة لبرنامج الطروحات الحكومية.

وفي وقت سابق أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، عن إتمام شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة صفقة الاستحواذ رسميًّا على نحو 81% من أسهم باكين، بحسب بيان من شركة باكين، وذلك لعدد 19.4 مليون سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 770.5 مليون جنيه.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يونيو الماضي عن بيع حصة بنسبة 31% من شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بقيمة 241 مليون دولار.

كما أعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي، عن إتمام بيع حصة بنسبة 30% في الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، وتغير هيكل الملكية لتصبح شركة «غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة» الإماراتية ثاني أكبر المساهمين في الشركة.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39% في شركة ليجاسي للفنادق، مع حقوق الإدارة الكاملة، وستصل هذه النسبة إلى 51% خلال الفترة الزمنية المحددة، وطبقا للعقد المبرم.

وتضم الصفقة 7 فنادق تاريخية، وتضخ عائدًا لمصر من العملة الأجنبية يصل إلى نحو 882 مليون دولار، وتبلغ حصة الدولة بهذه الصفقة نحو 800 مليون دولار.

وسيخصص جزء كبير من هذا المبلغ لعملية إعادة تطوير هذه الفنادق، وتعظيم الربحية منها، بحيث تكون أداة جذب لمزيد من شركات الإدارة العالمية، سعيًا لتعظيم معدل العائد من الغرف السياحية، وزيادة إيرادات مصر من العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.

وقبل نهاية العام الماضي، كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن الحكومة تلقت مقترحًا من مؤسسة التمويل الدولية يتضمن خطة تنفيذية للنواحي الفنية والمالية لطرح الشركات في القطاعات المستهدفة بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لضم قطاعات جديدة للبرنامج.

وفي بداية العام الجاري، أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن زيادة الطروحات هي أحد أهم محاور إستراتيجية التطوير للعام الجاري 2024.

وذكرت البورصة أنها تبحث إمكانية منح مزايا وحوافز ضريبية لمدة محددة من تاريخ طرح الشركات ما لا يقل عن 20% من رأسمالها للتداول في طرح عام بالبورصة المصرية، خاصة الشركات التي تصدر إنتاجها للخارج أو التي تنتج منتجات بديلة للمستورد.

كما تعمل البورصة على التواصل مع المساهمين الرئيسيين في الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، خاصة الحكومية منها لتشجعيهم على طرح حصص إضافية لزيادة معدلات السيولة والتداول على أسهم تلك الشركة.

وأعلنت أنها تعمل أيضا بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إعادة إصدار ضوابط الطروحات، خاصة فيما يتعلق بآليات الطرح الخاص وإجراءات نشرات الطرح لحصص إضافية لشركات تم طرحها من قبل، وكذا إتاحة إدراج أوامر الطروحات الخاصة لجميع شركات السمسرة التي لديها عملاء مستوفين لشروط الطرح، تشجيعًا لمزيد من المنافسة ولجذب أكبر قدر من العملاء نتيجة مشاركة أكبر عدد من شركات السمسرة.

وتعمل البورصة أيضا بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد سجل لمديري الطرح ومستشاري الطرح المؤهلين، وفق معايير تتضمن التراخيص الممنوحة لهم والخبرات السابقة وعدم وجود مخالفات، وذلك بهدف رفع كفاءة عملية الطروحات.

كما تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لمخاطبة الجهات المعنية بالطروحات الحكومية لتصنيف وتقسيم الشركات المدرجة ضمن خطة الطرح إلى فئات متجانسة، إما حسب القطاع (النشاط) أو حسب العملاء المستهدفين بالطرح، وتوزيع تلك الفئات على مديري الطرح من ذوي سابقة الأعمال القوية، بما يتيح فرصة أكبر للتخصص والتجانس والدراسة والتسويق في ظل الوقت المتاح للتنفيذ، سواء تم البيع من خلال طرح عام أو خاص أو مشترك أو بمشاركة مستثمرين استراتيجيين من خلال زيادات رؤوس أموال.

وفي بداية الشهر الجاري أكد الدكتور محمد معيط خلال مشاركته في جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، أن برنامج الطروحات الحكومية يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة.

وأعلن د. معيط أن الدولة تستهدف من برنامج الطروحات الحكومية عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2024.

وفي ندوة لصندوق النقد الدولي بالقاهرة، كشف وزير المالية عن أن حجم الاكتتاب في برنامج الطروحات الحكومية يبلغ 3.5 مليار دولار حتى الآن.