في استطلاع حابي.. 53% قلقون من تجاوز عجز الموازنة مستوى 10%

فريق حابي _ تباينت آراء المشاركين في استطلاع جريدة حابي لعام 2024 حول نسبة العجز الكلي المرتقبة في الموازنة العامة للدولة. رجح 53% تسجيل عجز أعلى من 10%، فيما رأى 33% تسجيل عجز أكثر من 8%. وأبدى 14% من المشاركين تفاؤلًا بتراجع عجز الموازنة ليسجل أعلى من 6%.

وجدير بالذكر، أن نحو 45% من المشاركين في استبيان جريدة حابي لعام 2023 رجحوا تسجيل عجز أعلى من 8%، بينما توقع 34% تسجيل عجز اكثر من 10%، فيما رأى 18% تراجع عجز الموازنة ليسجل أعلى من 6%، بينما امتنع 3% من المشاركين عن التصويت.

الحكومة تستهدف 7.5% العام المالي الحالي

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع نسبة العجز إلى 5.8% في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو الماضي، من 4.37% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقال معيط خلال المؤتمر السنوي الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، إن الموازنة حققت فائضًا أوليًّا قدره 173 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2023-2024، مقارنة مع 33 مليار جنيه (1.067 مليار دولار) في الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.

وذكر أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًّا لإقرار ما يسمى موازنة الحكومة العامة، بحيث تتضمن إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 59 جهة.

وأضاف: «مع إجراء هذا التعديل التشريعي في قانون المالية العامة الموحد، لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35 في المائة من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه».

وبيّن معيط أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة، بما فيهم القطاع الخاص، في الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73 في المائة، من يوليو 2023 حتى مارس 2024.

فائض أولي 173 مليار جنيه في الأشهر السبعة الأولى من 2023-2024

وقد اقتربت مصر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال صرف شرائح قرض الصندوق، البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وتقديم دعم إضافي من الصندوق وغيره من شركاء التنمية لسد فجوات التمويل المتزايدة في مصر.

من جانب آخر، أظهرت بيانات «تريدويب» أن السندات السيادية الدولارية لمصر تراجعت بما يصل إلى سنت واحد، الجمعة قبل الماضي، بعد مكاسب لأكثر من أسبوع.

وكانت سندات مصر المثقلة بالديون قد ارتفعت في الآونة الأخيرة وسجلت الأوراق ذات آجال الاستحقاق الأقصر أقوى مستوياتها منذ عامين تقريبًا، بعد المؤشرات الإيجابية من صندوق النقد الدولي.

ووفق وكالة «رويترز»، انخفضت جميع سندات البلاد الدولية تقريبًا، لكن الأوراق المستحقة في فبراير 2028، هي الأكثر خسارة إذ انخفضت بما يزيد قليلًا على سنت لتسجل 80.6 سنت للدولار.

واقترضت وزارة المالية نحو 104.4 مليارات جنيه فوق الإيرادات الحكومية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي لسداد فوائد الدين التي تجاوزت 713.4 مليار جنيه، بحسب بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية.

دمج موازنات الهيئات الاقتصادية ضمن «موازنة الحكومة العامة» يحقق إصلاحًا هيكليًّا

واستحوذت الفوائد على 57% من الإنفاق الحكومي خلال الشهور الخمسة، فيما تخطت نسبتها للإيرادات نحو 117%.

وتسبب تضاعف الفوائد في اتساع عجز الموازنة 100% خلال الفترة نفسها ليسجل 652.7 مليار جنيه، أي نحو 79% من العجز المستهدف تحقيقه خلال العام المالى بأكمله، كما أنه يزيد على العجز المُحقق خلال العام المالي الماضي بأكمله.

وبلغت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي نحو 5.5% من الناتج المحلي مقابل 3.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت نفسه زاد الفائض الأولي بمقدار طفيف إلى ما يعادل 0.51% من الناتج المحلي مقابل 0.17% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، حيث بلغ 60.7 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن المصروفات بلغت 1.26 تريليون جنيه، خلال فترة الدراسة بزيادة 56% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدفوعة بارتفاع الأجور 25.1% إلى 202.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الدعم والمنح 35.3% إلى 156.7 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي.

واستمر الإنفاق على الاستثمارات في التباطؤ لينخفض نحو 5.4 مليار جنيه مُسجلة 76.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأنفقت الحكومة 67.3 مليار جنيه على القطاع الصحى خلال أول 5 أشهر من العام الحالى مقابل 47.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، فيما ارتفع الإنفاق على التعليم 17.2% مسجلًا 100 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأضاف التقرير أن إجمالى الإيرادات العامة بلغ 609 مليارات جنيه خلال الفترة “يوليو- نوفمبر” بارتفاع 31.4% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق.

ولفت إلى أن الضرائب استحوذت على 84.7% من جملة الإيرادات العامة مسجلة 516.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 93 مليار جنيه تمثل 15.3% من إجمالي الإيردات.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% أول مارس لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة والقطاع الخاص

وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية، إذ ارتفعت 51.4% إلى 168.2 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 29.9% لتصل إلى 237.2 مليار جنيه، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع 36.6% لتحقق 120.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

كما سجلت الضرائب على الممتلكات 84.6 مليار جنيه مقارنة مع 60 مليار جنيه عن الفترة نفسها في العام المالي الماضي، في ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 22.7 مليار جنيه مسجلة 77.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وبلغت الضرائب على التجارة الدولية 26.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بزيادة 41.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، فقد زادت بدعم من ارتفاع حصيلة عوائد الملكية، حيث حققت العوائد نحو 30.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

ورفعت وزارة المالية النسبة المستهدفة لعجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5% خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بـ7% كانت تستهدفها خلال إعداد موازنة العام المالي 2023/2024، وذلك وفقًا لمنشور إعداد موازنة العام المالي 2024/2025.

وعزت الوزارة توقعاتها بارتفاع عجز الموازنة إلى التحديات الاقتصادية والجيوساسية التي يمر بها العالم، والتي أدت إلى زيادة تكلفة التمويل وزيادة أعباء خدمة الدين.

الدولة تنتهج سياسات مرنة استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية

وتتوقع الوزارة بدء هبوط نسبة العجز بدءًا من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 7.2%، ثم إلى 7% خلال العام المالي 2025/2026، و6.5% خلال العام المالي 2027/2028.

وخلال كلمته بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية في دبي، رجح وزير المالية محمد معيط، تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2027، مقابل عجز بلغ 6% خلال العام المالي الماضي.

وأكد أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن، أخذًا في الاعتبار ما تنتهجه الحكومة من سياسات مرنة وإصلاحات هيكلية استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأشار إلى أن العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية تراجع بنسبة 50%، كما انخفضت تكلفة التأمين عليها. وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أو ما يعرف بعقود مبادلة التخلف عن السداد لأدنى مستوى منذ يناير 2023، حينما أعلنت مصر توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

بلغ عجز الموازنة في العام المالي الماضي نحو 6%، وتتوقع وزارة المالية أن ينتهي العام المالي الجاري عند عجز موازنة 7.5%.. وهذه التقديرات تبتعد قليلًا عن توقعات غالبية المشاركين في استطلاع حابي الماضي والذين توقعوا ارتفاع العجز إلى منطقة 8%