في استطلاع حابي.. 57% يرجحون تراجع الإنفاق الاستهلاكي

فريق حابي _ اتفق أغلبية المشاركين في استطلاع جريدة حابي لعام 2024 بواقع 57 صوتًا على تراجع اتجاه تطور الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الجاري، فيما أكد 21 مشاركًا على استقراره، ورأى 22 صوتًا زيادتـه.

وكان 15 صوتًا من المشاركين في استطلاع جريدة حابي لعام 2023، قد توقعوا زيادة الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين، فيما تكهن 18 صوتًا باستقرار معدلاته، في حين رجح 67 صوتًا تراجع معدل الانفاق الاستهلاكي.

«ماستر كارد» يتوقع الارتفاع بمعدل 1.2 % على أساس سنوي

وتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد في تقريره بعنوان «اقتصاد 2024» ارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في مصر بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال 2024، مع تركيز البلاد على تشديد سياساتها للحد من الاختلال في توازن الاقتصاد الكلي.

ورجح أن يضطر المستهلكون والشركات في مصر، إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الإنفاق والاستثمار، بسبب تأثير فروقات الأسعار وأسعار الفائدة على الميزانيات، بما يتسبب في تضييق النافذة المتاحة للمفاضلة بين الموارد المتاحة، فيما من المرجح أن تظل السياحة مرتكزًا رئيسيًّا للعديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب التقرير.

ونوه التقرير إلى أنه سيتم تحديد أولويات الإنفاق على «الاحتياجات» و»الرغبات»، كما أن المستهلك سيهتم أكثر بالإنفاق الأكثر أهمية، حتى في ظل استحواذ التضخم على حصة أكبر من حجم الإنفاق على الأساسيات، مع بقاء السفر والفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأفلام خيارات شائعة للإنفاق.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي سيكون طبيعيًّا أكثر في العام 2024 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، إلا أن مساعي تحقيق التوازن ستظل مستمرة، مع وجود موازنة دقيقة بين أسعار الفائدة المرتفعة والرواتب وأسعار السلع مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، بحسب ما أورده التقرير.

وحدد التقرير أهم سمات المشهد الاقتصادي، والتي تتمثل في تمكين المستهلك، مع محاولة ضبط مستويات التضخم، وتحقيق نمو اقتصادي ثابت، ولكن بشكل متفاوت بحسب كل منطقة.

وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد دعمًا خاصًّا من قطاع السياحة، فقد كانت مصر وتونس من بين الوجهات الخمس الأسرع نموًّا بالنسبة للأوروبيين في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وأشار معهد ماستركارد للاقتصاد في تقريره إلى أن البنوك المركزية قد تكون عند معدلات الذروة أو قريبة منها بالوقت الراهن، ولكن من المتوقع حدوث بعض التيسير في العام المقبل مع تراجع مستويات التضخم وبقاء النمو ضعيفًا، بما سيؤدي إلى عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها بشكل جزئي.

وتوقع التقرير أن يعتدل التضخم نزولًا إلى 4.9% على أساس سنوي في عام 2024، منخفضًا من 6% في عام 2023، لكنه يظل أعلى من مستوياته قبل الجائحة والتي كانت تبلغ 2.7% على الصعيد العالمي.

ونوه إلى أن النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل سيكون مشابهًا لما كان عليه في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة 2.9% على أساس سنوي في عام 2024.

ودعم انخفاض نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي للمصريين، تراجع معدلات التضخم السنوي بواقع 4% خلال شهر يناير 2024 ليسجل 31.2%، حيث بلغ القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 197.6 نقطة لشهر يناير 2024، مقابل 35.2% لشهر ديسمبر 2023، بسحب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر يناير الماضي.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة ( 0.8%)، فيما زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.4).

المستهلكون قد يضطرون لاتخاذ قرارات حاسمة بسبب تأثير فروقات أسعار الفائدة على الميزانيات

ووفقًا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء سجلت مجموعة المفروشات المنزلية ارتفاعًا بنسبة (2.3%)، فيما ارتفعت مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.7%.

وصعدت أيضًا مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3 %).

وذكر بيان التعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بلغ لشهر يناير 2024 (1.7%)، مقابل (1.2%) لشهر ديسمبر 2023 حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (1.3%)، وبالرغم من تراجع معدل تضخم مجموعة الخضراوات إلا أن هناك ارتفاعات كبيرة في العديد من الأصناف من اللحوم والدواجن ومجموعة السكر والمياه المعدنية والعصائر والأغذية السكرية ومنتجات الألبان.

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.1%)، بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1 %.

وذكر بيان الإحصاء أن مجموعة الملابس والأحذية ارتفعت بمعدل (1.6%) في يناير 2024 مرجعًا ذلك الي تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة 2.4%.

وصعدت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، وكذلك مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (6.2%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.6%).

وفيما يتعلق بقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة فقد سجل ارتفاعًا قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%) بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم بمجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، وكذلك مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.8%)، وأيضًا مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.6%) .

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.2%)، كما ارتفعت مجموعة النقل والمواصلات بنسبة (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%).

وكشف بيان الإحصاء عن أن معدل التضخم في قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفع بنسبة (10.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)، وكذلك مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%)، وتغير معدل تضخم الثقافة والترفيه بنسبة (0.4%) بسبب صعود أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.8%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.4%).

ونوه البيان بارتفاع تضخم قسم المطاعم والفنادق بمعدل (2.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%) كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (2.1%)، بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.1%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 7.6%.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

لا توجد بحوث دخل وإنفاق حديثة توضح مسار الإنفاق الاستهلاكي في 2023 مقارنة بعام 2022.. لكن مؤسسة فيتش سوليوشنز، قدرت في تقرير لها أن عدد الأسر التى يزيد دخلها المتاح للاستهلاك على 5 آلاف دولار سنوياً سينخفض من 34.2% من الأسر فى 2022 إلى 12.1% من إجمالى الأسر فى 2023