في استطلاع حابي.. 79% يتوقعون اتجاه أسعار الفائدة على الجنيه نحو المزيد من الارتفاع

فريق حابي _ استحوذ التوقع بارتفاع الفائدة خلال العام الجديد على غالبية أصوات المشاركين في استطلاع جريدة حابي لأداء الاقتصاد المحلي بالعام 2024، إذ توقع 79% من المشاركين استمرار رحلة صعود مؤشر سعر الفائدة على الجنيه والتي بدأت منذ قرابة عامين، وارتفعت مستويات الفائدة على إثرها بواقع 13 نقطة مئوية، لتصل أسعار الفائدة الرئيسية إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

18 % يرجحون استقرار اتجاهات الفائدة.. و3% فقط يأملون تراجعها

فيما رجح 18% من المشاركين في استطلاع حابي استقرار سعر الفائدة على الجنيه خلال العام 2024 حول مستوياته الراهنة، آملين في احتواء الضغوط التضخمية وانحسارها دون الحاجة لإجراء رفع جديد في سعر الفائدة، والذي وصل لمستويات قياسية بما يشكل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين في ضوء ارتفاع أعباء تكلفة التمويل.

وجاءت خيارات 3% من المشاركين أكثر تفاؤلًا، مرجحين تغيير مؤشر أسعار الفائدة في مصر اتجاهه في 2024، ليبدأ في الانخفاض بعد عامين من الصعود، متوقعين حدوث إنفراجة في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السوق المحلية وعودة التيسير النقدي مرة أخرى مع استقرار الأوضاع، خاصة مع دخول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرض مصر مراحلها الأخيرة، وتركيز مسؤولي الصندوق في تصريحاتهم على استهداف التضخم.

وفي مطلع الشهر الجاري استهلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري العام الجديد في أول اجتماع لها برفع أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض لليلة واحدة، وذكرت في بيان، أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات، إلا أنها أشارت إلى وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

فيما أشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها، إلى أن انخفاض المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي محليا لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب في ديسمبر 2023، جاء مدفوعا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، كما أنه ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. وأضافت أن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي ساهم أيضًا في تصاعد الضغوط التضخمية.

النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية

ونوهت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إلى أن البيانات الواردة منذ اجتماعها في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، جاءت أعلى من المتوقع، وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، وبالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.

وخلال العام الماضي 2023، بلغت حصيلة الزيادة في سعر الفائدة على الجنيه 300 نقطة أساس فقط من إجمالي 1300 نقطة أساس منذ بداية تفجر الأزمة الاقتصادية في مارس 2022، على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، زيادة في أسعار الفائدة مرتين خلال العام الماضي، الأولى بواقع 200 نقطة أساس في اجتماع شهر مارس، والثانية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع أغسطس 2023.

وخالف واقع اتجاه أسعار الفائدة في عام 2023 رأى الأغلبية المشاركة في استطلاع حابي للعام الماضي والذي تم نشره في فبراير الماضي، إذ صوت 47% من المشاركين لاستقرار سعر الفائدة على الجنيه حول مستوى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، معلقين آمالًا على إنفراجة الأزمة بعد آخر تحريك في سعر الصرف في يناير والتي ارتفع معها سعر الدولار إلى ما يقارب 31 جنيهًا.

بينما توافقت توقعات 38% من المشاركين مع ما جرى بالفعل على صعيد أسعار الفائدة في العام 2023 إذ صوتوا لصالح خيار استمرار ارتفاع مؤشر الفائدة، فيما أبدى 15% من المشاركين حينها تفاؤلًا متوقعين انتهاء رحلة صعود الفائدة وبدء تراجعها وهو ما لم يحدث نتيجة للعديد من المتغيرات التي تسببت في استمرار الأزمة الاقتصادية ونقص النقد الأجنبي.

يذكر أن استطلاع حابي للعام 2023، تم إجراؤه بعد آخر تحريك للسعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي في أوائل يناير العام الماضي، حين أعلن عن تبني تطبيق سياسة سعر صرف مرن للجنيه ضمن مجموعة من الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في إطار حزمة الدعم المالي المقدمة لمصر.

وبدأت رحلة ارتفاع سعر الفائدة في شهر مارس 2023، مع بداية تأزم الوضع الاقتصادي بمصر والذي تفاقم مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وسبق ذلك خروج الاستثمارات الأجنبية من محافظ الأوراق المالية في ظل موجة رفع الفائدة على الدولار وهروب رؤوس الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة لصالح الأسواق المتقدمة.

وارتفعت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 800 نقطة أساس خلال عام 2022، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع وحده وتمت خلال اجتماعين، الأول استثنائي طارئ عقد في 27 أكتوبر وبواقع 200 نقطة أساس وتزامن معه خفض كبير في قيمة الجنيه أمام الدولار من نحو 19 جنيه إلى 24 جنيه للدولار الواحد، أما الاجتماع الثاني فكان في شهر ديسمبر 2022 وتم رفع سعر الفائدة فيه بواقع 300 نقطة أساس.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين خلال العام الماضي، الأولى بواقع 200 نقطة أساس في اجتماع شهر مارس، والثانية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع أغسطس.

وخالف واقع اتجاه سعر الفائدة في عام 2023 رأى الأغلبية المشاركة في استطلاع حابي لعام 2023، إذ صوت 47% من المشاركين لصالح استقرار سعر الفائدة.