في استطلاع حابي.. الغالبية تتوقع تراجع مستوى سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص

فريق حابي _ توقع 51% من المشاركين في استطلاع جريدة حابي، تراجع اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية.

فيما رجح 36% استقرار اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، مقابل 13% يرون زيادتها.

وأظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر، وذلك للشهر السادس والثلاثين على التوالي، كما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عامًا على الأقل في ظل تأثير التضخم القياسي.

ستاندرد آند بورز: ثقة الشركات تأثرت بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات

وتحسن مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.4 من 47.9 في أكتوبر، لكنه ظل أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: «مع استمرار تدهور ظروف الطلب وسط الضغوط التضخمية، سجلت الشركات غير النفطية في مصر أدنى مستوى من الثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة». وتم إطلاق المؤشر الفرعي لثقة الشركات الخاص بمصر في عام 2012.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 35.5% في أكتوبر، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق بالبلاد البالغ 38% والمسجل في الشهر السابق.

وقالت ستاندرد آند بورز إن ثقة الشركات تأثرت بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات، إذ اشتكت من ضعف العملة ونقص الموردين.

وأضافت: «أظهرت البيانات أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف فقط، في حين انزلق قطاعًا التصنيع والبناء إلى منطقة تشاؤم”.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 47.1 في أكتوبر، وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.2 من 46.4. كما ارتفع مؤشر الطلبيات قيد التنفيذ إلى 51.1 من 50.6.

وأكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن حجم استثمارات الدولة والقطاع الخاص في العام المالي المقبل 2023-2024 بلغ نحو 1.640 تريليون جنيه ارتفاعًا من 115.7 مليار جنيه في عام 2005-2006، بزيادة 15 ضعفًا تقريبًا على مدار هذه الفترة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن حجم الاستثمارات إذا استمر بمعدلاته البسيطة لم يكن ليواكب زيادة حجم الدولة المصرية والنمو السكاني المتسارع، وكانت الدولة ستواجه حتما مشكلات هائلة في العديد من الأمور، ومنها البنية الأساسية والخدمات، وكل ما قد تحتاجه في سبيل النمو.

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات، ثم بدأ في التزايد، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن يرجع لقلة دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة، إنما لدور الدولة التي بدأت في زيادة استثماراتها حتى تحقق معدلات النمو.

وأشار إلى أن الدولة في هذه الفترة كانت تُقدر الظروف التي مر بها القطاع الخاص بداية من عام 2011 والاضطرابات الحاصلة في ذلك التوقيت، وفي عام 2015 وبداية خطوات الإصلاح الاقتصادي، ثم تلا ذلك ظروف مر بها العالم كله من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع: «كان من الطبيعي أن يتخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات في أي مكان، فكان الخيار الذي اتخذته الدولة في المرحلة السابقة، أن تضخ الاستثمارات تعويضًا عن التباطؤ الحاصل من قبل القطاع الخاص، كخطوة لزيادة فرص العمل والتشغيل، التي استطاعت الدولة من خلالها تقليل معدلات البطالة».

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التركيز اليوم من جانب المجلس الأعلى للاستثمار، وفي ضوء توجيهات الرئيس، يتمثل في كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يساوي ما تستثمره الدولة أو يزيد عليه، حيث أن المستهدف بعد ثلاث سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة 60 أو 65%، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص في مصر يستحوذ بالفعل على نصيب الأسد من حيث حجم المنشآت وعدد المشتغلين وفرص العمل الموجودة، وهو أمر طبيعي في أي دولة، حيث يوجد تقريبًا 3.750 ملايين منشأة قطاع خاص، كما أن 79% من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع الخاص، ونسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المشكلة هي كون أكثر من 50% من القطاع الخاص غير رسمي، و60% من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة أي التجارة، إلا أن التوجه للقطاعات الإنتاجية: الصناعة والزراعة ومختلف الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

وأشار مدبولي إلى تحدٍّ آخر قائم، يتمثل في أن 1% فقط من حجم منشآت القطاع الخاص يُصدّر، أي أن هناك 99% منها تلبي السوق المحلية، وهو ما «يفرض علينا بحث كيفية تشجيع القطاع الخاص على التصدير».

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية ديسمبر 2022، بمثابة دستور اقتصادي تعمل الدولة من خلاله.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسية إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادى في المرحلة المقبلة.

فيما أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

واستعرضت السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل في: الاستمرار في ترشيد الإنفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.

وتشمل مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 أيضًا، حسبما أفادت الوزيرة، مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تحضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الإنفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة، لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.

وأوضحت أن الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسى وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذا زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد.

وتابعت أن الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وفى الوقت ذاته، تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى، مشيرة إلى استهداف الوصول لنسبة 50% «استثمارات عامة خضراء» بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.