عاجل.. توقيع 7 اتفاقيات هيدروجين أخضر وطاقة متجددة باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار
حابي – شهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بين 7 مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
والمطورين السبعة هم: شركات باش جلوبال، وسمارت إنرجي، والتوكل جيلا، وإيه إم إم باور، ويونايتد إنرجي جروب، وتحالفي “جاما كونستركشن وميريديام”، و”إس كي إيكو بلانت – سي سك شمال إفريقيا”.
وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضحت أن مذكرات التفاهم السبع تضيف استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأشارت إلى أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، لافتة إلى أن توقيع اليوم بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بجميع مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي اطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.
من جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه يتلقى اهتماما مستمرا ومتزايدا من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن توقيع اليوم يعكس الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة، وهو ما يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي أقرت خلال يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.
