الرقابة المالية تتخذ 11 إجراء لتطوير أنشطة التمويل خلال 2023
إسلام سالم وفاطمة أبوزيد _ قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة أصدرت كتاب دوري بحظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر، لضمان الاستقرار المالي.
وأضاف فريد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الهيئة حظرت التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وممارستها دون ترخيص يستوجب مسائلة قانونية لتعزيز استقرار وحماية المتعاملين.
وأكد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة أصدرت قرارا بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج.
وأوضح أن 75 مليون جنيه حد أدني لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، ومهلة عام لتوفيق الأوضاع.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى منح مهلة 3 أشهر الزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو الحاصلة على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيرا على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.
وأكد على تطوير ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم والوكلاء والوسطاء العقاريين، اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة شرط أساسي للقيد واستمراره، لضمان جودة المهنيين.
ولفت إلى إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول التمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوفر بيانات عن أسعار فائدة التمويلات والمصاريف الإدارية، وإفصاح وشفافية للعملاء للتعرف على إجمالي تكلفة التمويل، لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب، بهدف تعزيز مستويات الشفافية بشأن أسعار التمويل المستخدمة لتحسين تنافسية السوق.
وكشف فريد عن إصدار رخصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية برأس مال 15 مليون جنيه كحد أدني لمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي، وزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر ووثائق التأمين متناهي الصغر لـ 242 مليون جنيه بنسبة 10%.
وأكد على إصدار قواعد قيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.
وأشار إلى إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري، و20% حدا أقصى للتمويلات النقدية للعملاء من إجمالي محفظة التمويل.
