وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على قيام صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بالتعاقد مع استشاري قانوني دولي متخصص، وذلك لإحكام الصياغات القانونية لعقود الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد شهد أمس، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بين 7 مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
والمطورين السبعة هم: شركات باش جلوبال، وسمارت إنرجي، والتوكل جيلا، وإيه إم إم باور، ويونايتد إنرجي جروب، وتحالفي “جاما كونستركشن وميريديام”، و”إس كي إيكو بلانت – سي سك شمال إفريقيا”.
وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضحت أن مذكرات التفاهم السبع تضيف استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.