معيط: مشروع تطوير رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، ونائبة مجموعة العشرين، على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»؛ للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين في شتى المجالات، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول الهيكل المالي العالمي الحالي وسبل تطويره لخدمة الاقتصادات الناشئة وبحثا آليات التعاون المشترك في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

أكد الوزير، أننا حريصون على الانخراط في العمل الدولي المشترك في شتى القضايا المُدرجة على أجندة اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل: «الغذاء، والطاقة، والديون، وتمويل التنمية، وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي».

نراهن على القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد لنمو شامل ومستدام

وأضاف، أن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف الجهود الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصري، ونراهن على القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد استهدافًا لنمو شامل ومستدام يرتكز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلى، وتحفيز التصدير، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مشروع «تطوير رأس الحكمة» يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة في تهيئة بيئة مواتية للأعمال، وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية، بما في ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، إضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.

التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية ضاعفت التحديات على الاقتصاد المصري

وأوضح، أن الأداء المالي للموازنة ما زال متماسكًا في مواجهة استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي، جنبًا إلى جنب مع التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية عن المواطنين بقدر الإمكان.

حققنا فائضًا أوليًا 1.3% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي.. ونستهدف 2.5% بنهاية يونيه المقبل

وقال، إننا حققنًا فائضًا أوليًا خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 1.3% ونستهدف بنهاية يونيه المقبل 2.5%، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو انعكس في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44% خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.